قال النائب ينال فريحات خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، إن الوفر المالي الذي أعلن عنه ديوان المحاسبة وقدره حوالي 30 مليون دينار، يعد إنجازًا يُحتفى به، إلا أن الواقع يشير إلى أن هذا الرقم قابل للتحسين إذا ما تم العمل على تفعيل أدوات الرقابة بشكل أكثر فاعلية.

وأوضح أن الأرقام المعلنة تبقى محدودة مقارنة مع الفرص المتاحة لتحقيق وفورات أكبر، خاصة عندما يتم مقارنة الوضع الحالي مع سنوات سابقة، مضيفًا أن ما يدعو للقلق هو أن تقارير ديوان المحاسبة، رغم أهميتها، لا تزال تسلط الضوء على استمرار ظاهرة الفساد في أجهزة الدولة، ما يطرح تساؤلات جدية حول جدوى الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية التي طال الحديث عنها، بينما ما زال الفساد مستشريًا في بعض القطاعات.

ونوّه فريحات إلى أن هذه المخالفات تُظهر بوضوح أن الفساد لا يزال مستمرًا في ظل غياب الإجراءات الحاسمة التي تضمن محاسبة المقصرين، ما يجعل دور مجلس النواب أكثر أهمية من أي وقت مضى، فمجلس النواب، كهيئة رقابية وتشريعية، ينبغي أن يتخذ موقفًا أكثر صرامة في معالجة التقارير التي يقدمها ديوان المحاسبة، بدلًا من أن تكون مجرد محاضر يُقرّ فيها التقارير بشكل روتيني دون التدقيق في التفاصيل.

وذكر أن هذا التراخي في التعامل مع التقارير السابقة، خاصة من المجلس السابق الذي أقر تقارير منذ عام 2017 حتى 2022 دون مناقشة مستفيضة، يُعدّ إشكالية كبيرة.

وأكد فريحات ضرورة تفعيل مجلس النواب لدوره الرقابي بشكل حقيقي، إذ عليه أن يقوم بمناقشة هذه التقارير بمهنية عالية، والتركيز على الأولويات التي تكشف عنها هذه التقارير، وعلى رأسها محاسبة المسؤولين عن الهدر المالي، واتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، بما في ذلك إحالتهم إلى القضاء.

وأشار إلى أهمية أن يكون هناك شفافية كاملة في إطلاع الشعب الأردني على الخطوات التي اتخذها المجلس لإصلاح هذا الواقع، مع ضمان أن يكون دور البرلمان في محاربة الفساد واضحًا ومؤثرًا.