عاد مصطلح "خفض التصعيد" إلى التداول مجددا، بعد عملية "ردع العدوان" التي شنتها المعارضة السورية شمالي البلاد، ومكّنتها من إحكام السيطرة على محافظة حلب وأجزاء واسعة من ريفها.

وبعد ثلاثة أيام من التوسع الكبير في حلب وإدلب، وأجزاء من حماة، بدأت قوات النظام باستجماع قواها، بمساندة سلاح الجو الروسي، وشنت غارات على مناطق سيطرة المعارضة.

ومن شأن الأحداث الساخنة بحسب مراقبين، تهديد اتفاق "خفض التصعيد" الذي وقعت عليه ثلاثة أطراف في أيار/ مايو 2017، بالانهيار التام.

وفي "أستانا4" بكازاخستان، وقعت ثلاث دول، هي تركيا، وروسيا، وإيران، على اتفاق "خفض التصعيد"، الذي يهدف إلى إقامة أربع مناطق آمنة، تكون محافظة إدلب، وبعض مناطق حماة، وحلب، واللاذقية من ضمنها.

الاتفاق الذي وقع في البداية لمدة ستة شهور، جرى تمديده لاحقا، إلا أنه تعرض لخروقات عديدة من النظام السوري.

"الضامنون"
أشار الاتفاق إلى تركيا وإيران وروسيا بصفتهم دولا "ضامنة"، وبات يطلق عليهم مصطلح "الضامنون" لخفض التصعيد.

بنود الاتفاق:
البند الأول:
– مناطق الحدّ من التصعيد ينبغي أن يتم إنشاؤها بهدف إنهاء العنف بشكل عاجل، وتحسين الوضع الإنساني، وخلق ظروف ملائمة لدفع التسوية السياسية للصراع في سوريا، وهي تشمل المناطق التالية:
* محافظة إدلب وأجزاء معينة من المحافظات المجاورة (اللاذقية، حماة، وحلب).
* مناطق معينة من شمال محافظة حمص.
* الغوطة الشرقية.
* مناطق معيّنة من جنوب سوريا (محافظتي درعا والقنيطرة).
ــ إنشاء مناطق للحدّ من التصعيد ومناطق آمنة، هو إجراء مؤقت ستكون مدته مبدئيا ستة أشهر، وسيتم تمديده تلقائيا بالاستناد إلى توافق الضامنين.

واللافت بعد توقيع هذا الاتفاق، هو أن المناطق باستثناء إدلب، توغل فيها النظام وأحكم سيطرته عليها على فترات مختلفة، وهو ما اعتبر خرقا لاتفاق "وقف التصعيد".

البند الثاني:
 ضمن خطوط مناطق الحدّ من التصعيد:
ــ يتوجب وقف الأعمال العدائية بين الأطراف المتصارعة (حكومة الجمهورية العربية السورية، ومجموعات المعارضة المسلحة التي دخلت نظام وقف إطلاق النار، وتلك التي ستدخله)، متمثّلة في استخدام أي من أنواع الأسلحة، بما يشمل الوسائل الجوية.
ــ  ينبغي توفير وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق.
ــ  توفير الظروف لإيصال المساعدات الطبية للسكان المحليين، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين.
ــ اتخاذ إجراءات لاستعادة مرافق البنى التحتية الأساسية، بدءا بإمدادات المياه وشبكات توزيع الكهرباء.
ــ خلق ظروف مواتية لعودة آمنة وإرادية للاجئين والمهجرين داخل البلاد.

البند الثالث: 
جنبا إلى جنب مع خطوط الحد من التصعيد، ينبغي تأسيس مناطق آمنة بهدف منع الحوادث والمواجهات العسكرية بين الأطراف المتصارعة.

البند الرابع:
 المناطق الآمنة يجب أن تتضمن التالي:
ــ  نقاط تفتيش لضمان حركة بلا عوائق للمدنيين العزّل، وإيصال المساعدات الإنسانية، فضلا عن تسهيل تدشين بعض النشاطات الاقتصادية.
ــ مواقع مراقبة لضمان الالتزام ببنود نظام وقف إطلاق النار.
 ــ عمل نقاط التفتيش ومواقع المراقبة، جنبا إلى جنب مع إدارة المناطق الآمنة، يجب أن يتمّ ضمانه من قبل قوات الضامنين للاتفاق. يمكن نشر أطراف ثالثة إذا استدعى الأمر، بتوافق الأطراف الضامنة.

البند الخامس: 
على الضامنين أن يلتزموا بعمل الإجراءات التالية:
ــ اتخاذ التدابير كافة لضمان تحقيق نظام وقف إطلاق النار من قبل الأطراف المتصارعة كافة.
ــ  اتخاذ التدابير كافة لمواصلة القتال ضد "تنظيم الدولة الإسلامية" (داعش)، و"جبهة النصرة "وفتح الشام، والأفراد والمجموعات والمتعهّدين والكيانات كافة المرتبطة بـ"القاعدة" أو "داعش"، كما تمّ تحديده بواسطة مجلس الأمن داخل وخارج مناطق الحد من التصعيد.
ــ مواصلة الجهود ليشمل نظام وقف إطلاق النار مجموعات المعارضة المسلحة التي لم تنضمّ إليه سابقا.

البند السادس:
 ينبغي على الضامنين بعد أسبوعين من توقيع الوثيقة من قبل مجموعة العمل المشتركة على تخفيف التصعيد (يشار إليها من هنا فصاعدا على أنها "مجموعة العمل المشتركة")، أن يجمعوا ممثّليهم المعتمدين بهدف تحديد خطوط مناطق الحد من التصعيد، والمناطق الآمنة، فضلا عن حلحلة القضايا العملياتية والتقنية كافة، المتعلقة بتطبيق الوثيقة.