أعدت هيئة الإعلام دراسة بيانية متخصصة، حول مالكي المؤسسات الإعلامية المرخصة لديها، لتُظهِر أن نسبة المالكين الذكور لإجمالي المؤسسات المرخصة بالهيئة هي الشريحة الأكبر بنسبة بلغت 74%، مقارنة بالإناث 22%، في حين بلغت الشركات المالكة للمرخص لهم 4%.

وأوضحت الهيئة في بيان الثلاثاء، أن الدراسة أظهرت أن الفئة العمرية للمالكين بين 40-49 عاما هي بالمرتبة الأولى، وبلغت 21%، وجاءت الفئة العمرية 50-59 في المرتبة الثانية وبلغت 20%، فيما بلغت نسبة المالكين للفئتين العمريتين أقل من 29 عاما و30-39 ما نسبته 38%.

وفيما يتعلق بتوزيع المؤسسات في المحافظات الأردنية، بينت الهيئة أن غالبيتها تمركزت في محافظة العاصمة عمّان بنسبة بلغت 87.1 %، تلتها محافظة إربد بنسبة 4.1%.

وأشارت إلى أن الدراسة التي أعدتها لجنة مختصة في الهيئة ونشرت على موقع الهيئة الإلكتروني، تهدف إلى تقديم نتائج تحليل البيانات حسب غايات المؤسسات الإعلامية المرخصة وفق التصنيفات القطاعية في ضوء المتغيرات المتعلقة بالجنس والمحافظة والعمر، لغاية نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي.

ولفتت إلى أن الدراسة استندت على القيود والسجلات المحفوظة لدى هيئة الإعلام، مع الإشارة إلى وجود مؤسسات فعلية عاملة في المحافظات غير مرخصة حتى تاريخه جرى التعميم بشأنها، حيث بلغت المؤسسات الإعلامية المرخصة لدى هيئة الإعلام لغاية نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي 1204 مؤسسات، وتوزعت على محطات البث الإذاعي وإعادة البث وبلغت 41، ومحطات البث الفضائي وبلغت 18، ومحطات (SNG) وبلغت 8، والمطبوعات الصحفية الإلكترونية والمواقع الإلكترونية وبلغت 145، والمطبوعات الصحفية الورقية وتشمل اليومية وغير اليومية والمتخصصة وبلغت 98.

وبلغ عدد مؤسسات الإنتاج والتوزيع الفني 229، وخدمات التكاليف المضافة 22، وتداول المصنفات 22، ودور العرض السينما 8، فيما بلغ عدد مؤسسات النشر والإعلان والتي تشتمل على المطابع ودور التوزيع ودور النشر ودور التوزيع النشر ودور الدراسات والأبحاث ودور قياس الرأي العام ودور الترجمة ومكاتب الدعاية والإعلان 613 مؤسسة.

ولفتت الدراسة إلى أنه تم سابقا وقف ترخيص المكتبات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (8178) الصادر بتاريخ 14 كانون الثاني من عام 2020، إضافة إلى صدور نظام معدل لنظام ترخيص مؤسسات النشر والإعلان رقم (63/2024)، وتقرر بموجب النظام إصدار تعليمات تنفيذية لغايات فتح السجل العام مجدداً، لغايات التسجيل فقط وهو قيد الإجراء حاليا.

أوصت الدراسة بضرورة استكمال مشروع التحول الرقمي للخدمات المقدمة في هيئة الإعلام لتحسين كفاءة الخدمات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، خاصة في المحافظات، وهو قيد الإجراء حاليا، إضافة إلى تعديل التشريعات للإعفاء من الرسوم لبعض القطاعات في المحافظات، وضرورة تقليص الفجوة الجندرية وهو قيد الإجراء حاليا.

كما أوصت بالعمل على تطوير الأنظمة الإعلامية لمواكبة التطورات التقنية وخصوصاً فيما يتعلق بالإعلام الرقمي، حيث إن نظام تنظيم الإعلام الرقمي قيد الإنجاز حاليا، وإنشاء صندوق لدعم وتطوير وتنمية المؤسسات الإعلامية، خصوصاً في المحافظات والذي يعد قيد تقديم المقترح.

وأشار المدير العام لهيئة الإعلام المحامي بشير المومني إلى أن هذه الدراسة العلمية المبنية على أسس واقعية سليمة ستسعف في اتخاذ القرارات التنظيمية والإدارية اللازمة، وبما يساهم في رفع سوية قطاع الإعلام وتعزيز نقاط القوة، ومعالجة نقاط الضعف، مبينا أنه سيتم تضمين ذلك للخطة الاستراتيجية للهيئة التي يجري العمل على إنجازها للأعوام (2025-2027)، وستكون الخطة التشريعية والتنظيمية والإجرائية جزءاً أصيلا ومتوافقا مع السياسة الإعلامية الحكومية الجديدة.

يشار إلى أنه يمكن للراغبين الاطلاع على نتائج الدراسة من خلال الرابط الإلكتروني.

(https://www.mc.gov.jo/Pages/viewpage?pageID=14)