اطلعت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان برئاسة العين عاكف الزعبي في اجتماعها وبحضور رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية العين عيسى مراد، الاثنين، وزير العمل خالد البكار على واقع العمالة الزراعية الوافدة.

بدوره، قال الزعبي، إن الاجتماع يأتي لمناقشة تنظيم العمالة الزراعية الوافدة وفتح باب الاستقدام ومدى إمكانية استقدام جنسيات إضافية وماهية الإجراءات الموضوعة لتنظيم تلك العمالة.

وأضاف، أن اللجنة أوصت بعد عقدها عدة لقاءات منفصلة مع كل من وزارة الزراعة وممثلين عن مزارعي وادي الأردن اطلعت فيها على واقع العمالة الزراعية الوافدة خلصت فيها للحاجة لوجود قاعدة بيانات تنظم تلك العمالة كما أوصت بفتح باب الاستقدام ضمن تعليمات ناظمة.

وأكد، على الحاجة لمعرفة مدى توافر العمالة الزراعية وأجورها والتكاليف المترتبة على المزارعين من رسوم والرسوم الطبية والتزامات المزارعين بالضمان الاجتماعي.

بدوره قال البكار، إن الوزارة حريصة على عدم تعطل أي قطاع نتيجة نقص العمالة الوافدة ضمن حملتها التفتيشية لضبط وتنظيم سوق العمل بشكل تدريجي، مؤكداً على أن أي قرار تم اتخاذه يتم تجويده عند الحاجة بعد الاطلاع على التغذية الراجعة، مشيراً لغياب قاعدة بيانات موجدة يتم الاعتماد عليها في صنع القرار.

وبين، أن الخطة التي أجرتها الوزارة لتنظيم العمالة الوافدة وقطاع العمل يتم من خلالها توفير قاعدة بيانات لسوق العمل ومؤشرات معتمدة بالشراكة مع أذرع وزارة العمل، موضحاً أن الخطوة التالية إنشاء مرصد لسوق العمل يتم قياس من خلاله ضمن قاعدة علمية لمؤشرات أداء كل قطاع تستخرج حاجة كل قطاع من عمالة ومن ثم إحلال العمالة المحلية ضمن المهن.

وأوضح، أن باب الاستقدام من الجنسيات الأخرى مفتوح ضمن أسس وإجراءات يتم اتباعها.

واستعرض، مسألة اشتراك الضمان الاجتماعي للعاملين الوافدين في القطاع الزراعي تقتصر على تأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة لحماية العمالة أما باقي التأمينات هي اختيارية يقررها العمل وصاحب العمل بشكل توافقي وذلك استناداً لنظام عمال الزراعة، وان تكاليف رسوم الفحص الطبي للعامل الوافد هي من اختصاص وزارة الصحة.

وأكد البكار، أن الحملة التشويهية التي استهدفت وزارة العمل بما يختص بعمل أبناء قطاع غزة في سوق العمل الأردني بل على العكس الوزارة مستجيبة للتوجيهات الملكية السامية بتنفيذ إجراءات تنظيمية للتسهيل على أبناء القطاع لغايات حصولهم على التقاعد من الضمان الاجتماعي، مؤكدا وجود امتيازات تختص بهم في سوق العمل.

وأشار، للتشاركية مع البريد الأردني ضمن اتفاقية تم التوقيع عليها لتقديم خدمات وزارة العمل وإيصالها لأكبر شريحة من العمال وأصحاب العمل من خلال مكاتب البريد المنتشرة في محافظات المملكة.

وأكد، أن الأرقام التي تتحدث عن حجم العمالة المصرية ليست دقيقة ولا يتجاوز عدد العمالة المصرية التي تحمل تصريح عمل ساري المفعول لا تتجاوز 300 ألف عامل.

وفي الختام ثمنت اللجنة جهود الوزارة في إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالعمالة الزراعية الوافدة، وفتح باب الاستقدام من الجنسيات الإضافية للعمل في القطاع الزراعي، كما أوصت اللجنة بتقييد دخول كافة الجنسيات من المعابر الحدودية وإلزامهم بتحديد تاريخ إقامتهم بالبلد لضمان عدم تسرب أيدي عاملة مخالفة لمختلف القطاعات.