تعمل وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على 3 طرق لتعمل بنظام رسوم المرور، بمعنى أن من يسلك هذه الطرق يجب عليه دفع رسوم معينة، في كل مرة يستخدمها، وتخصص هذه المبالغ لصيانة الطرق وضمان استدامتها. 

أول المشاريع المطروحة، والتي قررت الحكومة أن يكون باكورة الطرق العاملة بنظام رسوم المرور، هو ممر عمان التنموي المعروف بطريق الـ100 بطول 42 كلم بين محافظتي عمان والزرقاء.

وأعلنت الحكومة، عن اختيار "شارع الـ 100" كمرحلة أولى لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم لمجموعة من الطرق المستهدفة، وفق وثيقة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

المشروع الثاني، بنظام رسوم المرور، هو تطوير محور طريق الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، (جسر صويلح)، وذلك بإنشاء جسر سريع علوي على طول 15.80 كم من طلوع صافوط، حتى تقاطع مرج الحمام بمسربين لكل اتجاه، ويشمل المشروع مسارا للباص السريع حيث سيضم الجسر 13 محطة للباص السريع.

المشروع الثالث، هو طريق عمان عجلون، إذ تشير بيانات وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى أن المشروع يشمل إنشاء وصيانة وتشغيل وتطبيق رسوم المرور على طريق عمان - عجلون والذي يمتد من تقاطع قفقفا، وينتهي عند تقاطع اشتفينا بطول 15 كم.

ووفق تقرير للبنك الدولي صدر عام 2019، فإن الحكومة تطوّر 14 طريقا حيويا رئيسا، 12 منها طريقا سريعة واثنان دائريان بطول إجمالي يصل إلى 1379 كيلومترا؛ تمثل 18% من إجمالي شبكة الطرق في الأردن، بهدف إدماجها في مشروع الاستدامة المالية لها عبر فرض رسوم على مستخدميها.

التقرير اقترح رسما موحدا لرسوم المرور على الطرق السريعة الأردنية بقيمة 0.011 دينار أردني/ كيلومتر للسيارات، و0.022 دينار أردني /كيلومتر للشاحنات.