طبقت الإسوارة الإلكترونية على 125 حالة "ارتكب أصحابها غير المكررين جنح في قضايا جزائية"، بدلا من الحبس في مراكز الإصلاح والتأهيل، منذ بداية العام الحالي، وفقا لوزارة العدل.

وقالت وزارة العدل، إنّ الإسوارة الإلكترونية طبقت من قبل النيابة العامة والمحاكم المختصة كبديل للتوقيف في 36 حالة، وبديل العقوبة في 72 حالة، ويحظر ارتياد المشتكى عليهم لأماكن محددة في 17 حالة منذ بداية العام الحالي.

وأوضحت الوزارة، أن الإسوارة الالكترونية هي عبارة عن سوار يرتديه المشتكى عليه في الجزء السفلي من كاحل القدم للأشخاص المطبق عليهم تدبير الرقابة الالكترونية، وفي حال إزالتها أو العبث بها أو تعدى المنطقة الجغرافية المصرح له بالتواجد بها تُرسل إشارة إلى القيادة والسيطرة التابع لمديرية الأمن العام لمعرفة موقعه وإبلاغ أقرب دورية شرطة للوصول إليه واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون.

الوزارة، سبق واشترت 1500 إسواره الكترونية في المرحلة الأولى، مع الإشارة إلى أن الخطط المستقبلية والنظام المعد لهذه الغاية يستوعب لغاية 5000 إسواره الكترونية.

ووفقا للوزارة، فإن من التجارب الناجحة التي طبقت فيها الإسوارة الإلكترونية في حالة "شغب الملاعب" بدلا من التوقيف في مراكز الاصلاح والتأهيل، إذ جرى حظر 15 شخصا من التردد على الملاعب لمدة شهر لارتكابهم أعمال شغب أثناء مباراة محلية، من خلال السوار الالكتروني وذلك كتدبير احترازي.

وفيما يتعلق بالفوائد المرجوة من تطبيق الإسوارة الالكترونية كبديل عن العقوبات السالبة للحرية، أكّدت الوزارة أن الشخص يبقى داخل نسيج المجتمع وعلى رأس عمله أو دراسته والتخفيف من حالات العود الجرمي والاختلاط بأصحاب الاسبقيات، إضافة إلى التخفيف من الكلف المالية المترتبة على عقوبة الحبس، والحد من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل.

ووفقاً لهذا النظام تصدر المحكمة قرارها بوضع الشخص بالمراقبة الالكترونية وتحديد المدة الزمنية والنطاق الجغرافي المحدد بمنطقة جغرافية معينة أو بمسار معين او بكليهما، وتتولى مديرية العمليات والسيطرة في الامن العام متابعة التزام المحكوم عليه بذلك. وتستخدم الإسوارة الالكترونية للمراقبة الالكترونية لموقع الشخص المعني ضمن خصائص معينة بحيث لا يعيق النشاط الطبيعي سندا للمادة (2) من نظام رقم (46) لسنة 2022 نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية.

وجاء إدخال تطبيق الإسوارة الإلكترونية على الموقوفين استجابة لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017 والذي تم بموجبه تعديل المادة 114 مكرر من ذات القانون وإدخال تطبيق الرقابة الإلكترونية كأحد بدائل التوقيف القضائي، بالإضافة إلى التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات في العام 2022 للتوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وإدخال المراقبة الإلكترونية بديلا عن العقوبات السالبة للحرية في الحالات التي اجازها القانون بموجب المادة (25) مكرر ثانيا من قانون العقوبات.