دعت مؤسسة إنقاذ الطفل الأردن إلى إنشاء صندوق لتعويض ضحايا الجرائم الإلكترونية، بحيث تُخصص موارده لتوفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال واليافعين الناجين من هذه الجرائم. وأكدت المؤسسة أن هذا الصندوق سيسهم في تقديم تدخلات فاعلة لحماية الأطفال وتعزيز بيئة رقمية أكثر أمانا، إلى جانب مراجعة التشريعات المتعلقة بحماية البيانات الرقمية للأطفال، وتعريف الجرائم الإلكترونية بشكل أوسع لتشمل الإساءة والتنمر الإلكتروني.

وفي بيان صحفي صادر عن المؤسسة بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الآمن، الذي يصادف الحادي عشر من شباط، أكدت أن 15.8% من الأطفال في الأردن، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاما، تعرضوا لأحد أشكال الإساءة الرقمية، وفق دراسة حديثة نشرتها المؤسسة بشأن السلامة الرقمية في تشرين الثاني الماضي.

وأظهرت الدراسة أن أبرز المخاطر التي تواجه الأطفال عبر الإنترنت تشمل التنمر الإلكتروني، وقرصنة الحسابات، والابتزاز، والتحرش الإلكتروني. كما كشفت عن فجوة كبيرة في وعي الأهالي بهذه المخاطر، حيث لم يكن 75% من أولياء الأمور على دراية بتعرض أطفالهم للعنف الرقمي، في حين أبلغ 9% فقط من الأهالي عن استخدامهم تطبيقات الرقابة الأبوية.

وشددت المؤسسة على ضرورة تعزيز برامج الوقاية والتوعية من خلال مبادرات تستهدف الأطفال والأسر، وبرامج مدرسية متخصصة، إلى جانب تكثيف الجهود الإعلامية لنشر التثقيف الرقمي. كما أوصت بتوفير إرشادات واضحة لحماية البيانات الشخصية، وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت عبر تطبيق إجراءات الخصوصية، مثل برامج الرقابة الأبوية وأنظمة الحماية الإلكترونية.

وأكدت المؤسسة أهمية تدريب الأطفال واليافعين على كيفية التصرف عند التعرض للمخاطر الرقمية، وتعريفهم بآليات الشكوى والإبلاغ، سواء عبر مقدمي الرعاية أو الجهات المختصة، مثل الخطوط الساخنة، العيادات الرقمية القانونية، ووحدة الجرائم الإلكترونية.

وفيما يتعلق بدور مقدمي الرعاية، دعت المؤسسة إلى تطوير برامج تدريبية للأهالي لتعزيز مهاراتهم الرقمية، وتفعيل دور الإعلام ووزارتي الثقافة والتربية والتعليم في نشر ثقافة الإنترنت الآمن، إلى جانب تنظيم حملات توعوية لمكافحة العنف الرقمي وتشجيع الإبلاغ عن الانتهاكات.