أعرب رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للنقابة العامة للعاملين في الخدمات التجارية خالد الزيود، عن قلقه البالغ من تداعيات تحديد ساعات عمل المحال التجارية على القطاع التجاري وسوق العمل، مشيرًا إلى أن إغلاق المحال التجارية في وقت مبكر قد يؤدي إلى تراجع في فرص العمل، ما سينعكس بشكل مباشر على نسبة البطالة التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في الأردن.

وأوضح أن القرار، إذا ما طُبِّق، قد يفضي إلى إنهاء خدمات عدد كبير من العاملين في المحال التجارية، حيث يعتمد الكثيرون منهم على الدوام المسائي كمصدر رئيسي للدخل، خاصةً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وضيق الفرص البديلة.

وأشار الزيود إلى أن اتخاذ قرار كهذا، دون دراسة مستفيضة أو تفهّم حقيقي لاحتياجات السوق التجاري، سيؤدي إلى تقليص حجم النشاط التجاري ويؤثر سلبًا على مبيعات المحال، لاسيما الصغيرة والمتوسطة منها، محذرًا من عواقب اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق.

واعتبر أنه من غير الواضح وجود مبرر حقيقي يدعم هذا القرار، مطالبًا غرفة تجارة عمّان بمزيد من الشفافية والانفتاح على الآراء المعارضة قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وفي السياق ذاته، قدّم نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان، رؤية مغايرة، حيث أوضح أن القرار جاء نتاج دراسة مستفيضة قامت بها غرفة تجارة عمّان منذ عامين، أظهرت دعمًا واضحًا من قِبل غالبية العاملين لفكرة تحديد ساعات العمل.

وبيّن علان، أن الدراسة التي شملت أكثر من 3700 محل تجاري في عمّان كشفت أن 81% من العاملين في القطاع التجاري يرون أن تحديد ساعات العمل سيسهم في تحسين ظروفهم، سواء في فصل الصيف أو الشتاء، خاصة في ظل الأعباء التي يتحملونها بسبب طول ساعات العمل.

وأشار علان إلى أن الدراسة لم تكن مجرد استطلاع لآراء العاملين فحسب، بل اعتمدت على تحليلات اقتصادية ومالية أكدت الحاجة إلى تنظيم أوقات العمل في العاصمة، لا سيما في ضوء تباين معدلات الإقبال على المحال بين فترات النهار والمساء. كما بيّن أن تنظيم ساعات العمل قد يساعد في توفير استقرار وظيفي وتحسين جودة الحياة للعاملين، بما ينعكس إيجابياً على مستوى أدائهم وإنتاجيتهم.

وكانت غرفة تجارة عمّان قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن تأجيل تنفيذ قرار إغلاق المحال التجارية في القطاعات المستهدفة حتى مطلع الشهر المقبل، وذلك بعد اجتماع ضم أعضاء من مجلس إدارة الغرفة وممثلي عدد من النقابات والجمعيات لأصحاب العمل.

وأوضحت الغرفة أن قرار التأجيل جاء لإفساح المجال أمام مزيد من المشاورات مع جميع الأطراف المعنية بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تتماشى مع متطلبات السوق ومصالح العاملين وأصحاب العمل على حد سواء.