قال قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الأحد، إنه بحث مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تعزيز الحكومة المقبلة وحصر السلاح بيد الدولة، مبينا أن السلاح المنفلت يزعزع استقرار الدولة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك في دمشق، أن البنية التحتية في سوريا "مدمرة" بسبب النظام السابق، موضحا أن نظام الأسد عمل خلال قرابة نصف قرن على تخويف الأقليات وإثارة النعرات.
وأكد أن الإدارة الجديدة تعمل على حماية الطوائف والأقليات، موصحا أن سوريا تحتاج إلى دعم الأصدقاء، ونسعى إلى تأسيس دولة تليق بالشعب السوري.
"تركيا صديقة للشعب السوري ووقفت معنا منذ بداية الثورة"، وفق الشرع، الذي أوضح أن الإدارة الجديدة ستبني علاقات استراتيجية مع تركيا.
وقال "نصف الشعب السوري خارج البلاد وبنية الاقتصاد التحتية مدمرة والتحديات أمامنا كبيرة"، موضحا أنه "لا بد من توافق دولي على استقرار سوريا ووحدة أراضيها ورفع العقوبات".
"يجب انتهاء العقوبات على سوريا بعد زوال أسبابها برحيل النظام المخلوع، ولا بد من تخفيف معاناة الشعب السوري بقدر الاستطاعة"، وفق الشرع.
وأضاف "توافقنا على قيادة موحدة وتأسيس وزارة دفاع مع الفصائل، ومنطق الدولة يختلف عن منطق الثورة ولن نسمح بوجود أي سلاح خارج سيطرة الدولة وسنعلن خلال أيام الهيكل الجديد لوزارة الدفاع والجيش السوري".
فيدان، قال إن تركيا لن تترك السوريين وستقف إلى جانها، موضحا أنه ناقش مع الشرع تحقيق الاستقرار في سوريا وحماية الأقليات وصياغة دستور يحترم جميع الطوائف.
وأكد على المجتمع الدولي ضرورة تقديم الدعم للإدارة الجديدة في سوريا، والعالم العربي أن يتواصل مع القيادة الجديدة في سوريا.
وأشار فيدان إلى أن الإدارة السورية مصرة على مكافحة التنظيمات الإرهابية، و"لن نسمح لأي تنظيم إرهابي بالاستمرار بالوجود داخل سوريا".
وأكد أن من المهم رفع العقوبات عن سوريا وإتاحة الفرصة للإدارة السورية الجديدة لتحقيق أهدافها، كما شدد على إسرائيل احترام وحدة الأراضي السورية ووقف عملياتها العسكرية فيها.