أكد وزراء الأشغال العامة، والداخلية، والنقل، عزم الحكومة المضي قدما في مشروع تطوير المعابر والمنافذ الحدودية بصورة تعكس صورة الأردن الحضارية وتلبي المتطلبات الاجتماعية والسياسية والأمنية وتخدم مصالح كافة القطاعات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الأشغال الخميس، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، ووزير الداخلية مازن الفراية، ووزيرة النقل وسام التهتموني، استكمالا للقاءات السابقة والجولات الميدانية لمتابعة جهود تنفيذ المخططات الشمولية لتطوير المراكز الحدودية.
واطلع الوزراء على آخر التحديثات على المخطط الشمولي لتطوير معبري جابر والكرامة، والإجراءات المتخذة لطرح عطاء إنشاء ساحة الشحن القادم في مركز حدود جابر على مساحة 65 دونما، ضمن المخطط الشمولي للمعبر، بهدف رفع كفاءة خدمة الشحن القادم وتسهيل الإجراءات.
كما ناقش الاجتماع أهمية التنسيق المشترك بين مختلف الجهات للوصول إلى تصور شمولي يضمن تطوير المعابر بصورة تلبي احتياجات الأردن لعدة عقود مقبلة.
وأكد الوزراء الثلاثة أهمية تأهيل كل المعابر الحدودية بصورة تليق بمكانة وسمعة الأردن وبما يحقق أفضل الممارسات في خدمة زائري المملكة، وتوفير أفضل مستوى من الخدمات للتجارة البينية وحركة الترانزيت التي تمر بالأراضي الأردنية.
وتهدف الحكومة إلى تطوير المعابر بشكل يتوافق مع معايير التصميم الخاصة بالمراكز الحدودية العالمية وتحقق الجانب الأمني والجمركي وتسهيل حركة الشحن والمسافرين كمعابر برية والرؤية المستقبلية للأعوام المقبلة ومراعاة النمو السكاني في الأردن والدول المجاورة.