اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة بيانًا رئاسيًا بشأن الوضع في سوريا، أدان فيه وبشدة العنف واسع النطاق في محافظتي اللاذقية وطرطوس.

ويأتي هذا البيان، الذي شاركت في صياغته روسيا والولايات المتحدة، ردًا على الصراع الطائفي الذي اندلع بين 6 و10 آذار، والذي أودى بحياة مئات المدنيين في محافظتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين السوريتين، في أخطر تصعيد للعنف في سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024.

وأعرب المجلس، عن القلق البالغ إزاء تأثير هذا العنف على تصاعد التوترات بين المجتمعات في سوريا، ودعا جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للعنف والأنشطة التحريضية وضمان حماية جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية والعمليات الإنسانية.

ودعا مجلس الأمن السلطات المؤقتة إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين، مشيرًا إلى قراره رقم 2254 الصادر عام 2015، وبيانه الصحفي الصادر في السابع عشر من كانون الأول 2024، وجدد التأكيد على التزامه القوي بسيادة واستقلال ووحدة سوريا وسلامة أراضيها.

ودعا كل الدول إلى احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي عمل أو تدخل قد يزيد زعزعة استقرار سوريا.

وشدد المجلس أيضًا على الحاجة والإلحاح لإجراء عمليات عدالة ومصالحة جامعة وشفافة من أجل المستقبل المستدام في سوريا، داعيًا إلى تطبيق عملية سياسية بقيادة وملكية سورية، تيسرها الأمم المتحدة، وتقوم على المبادئ الرئيسية للقرار 2254.

ويذكر، أن بيانات المجلس تعتمد بالإجماع فقط وليس بالتصويت كقرارته.