يشهد الاقتصاد العالمي اضطرابات تجارية غير مسبوقة قد تعيد تشكيل الأعمال لسنوات في ظل إدارة ترامب الثانية التي تسعى إلى تغيير القواعد الاقتصادية للدول وعلى رأسها «الصفقات الترامبية»، مما سيخلق تحديات وفرصًا جديدة للدول المختلفة.

يسعى ترامب، من خلال التفاعل بين السياسات المالية والتجارية، إلى خفض الضرائب، وتقليل تدفق العمالة المهاجرة، وفرض رسوم جمركية، معتقدًا أن هذه الإجراءات ستسهم في تقليص العجز التجاري. إلا أن الأكيد هو بروز تحديات وفرص لدول مختلفة، حيث ستؤدي إلى إعادة تشكيل خريطة الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مما يتيح المجال أمام الدول الساعية لتعزيز موقعها في السوق الأميركي.

خفض الضرائب سيؤدي إلى زيادة الدخل المتاح، مما يرفع الاستهلاك والاستثمار. وفي اقتصاد مثل الولايات المتحدة، الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات، ستكون النتيجة استمرار تفاقم العجز التجاري بدلاً من تقليله.

القيود المفروضة على الهجرة ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي، مما يزيد الاعتماد على الاستيراد الأرخص. وقد بلغت الواردات الأميركية في عام 2023 حوالي 3.1 تريليون دولار، مما يفاقم العجز التجاري بدلاً من تقليله.

الفهم الخاطئ للرسوم الجمركية يجعل ترامب يعتقد أنها تقلل العجز من خلال معاقبة بعض الشركاء التجاريين، لكن الواقع يؤكد أن الولايات المتحدة تستهلك وتستثمر أكثر مما تنتج. فتقليص العجز مع الصين- إن حصل- سيؤدي إلى زيادة العجز مع دول أخرى. ولأن العجز أمر حتمي، سيبقى الاستيراد ضرورة، مما يفاقم العجز التجاري مجددًا.
كل ما سبق يفتح الباب أمام الأردن للاستفادة من هذه التغيرات، حيث إن فرض رسوم جمركية على بعض الدول يمنح الأردن فرصة لتعزيز صادراته إلى السوق الأميركي الضخم، خاصة إذا استمرت اتفاقية التجارة الحرة دون مراجعة، مما يمنح ميزة تنافسية للأردن.

يمكن للأردن الاستفادة من غياب منتجات الدول التي سيفرض عليها رسوم جمركية عالية، عبر التركيز على الصناعات التي يتمتع فيها الأردن بميزة تنافسية مثل المنسوجات، المواد الغذائية، الأسمدة، البرمجيات، وغيرها من الصناعات الخفيفة والمتوسطة.

تقتضي الحاجة الاستعداد السريع عبر تبسيط الإجراءات الجمركية والتجارية لضمان سرعة التدفق التجاري، وتحسين الجودة والامتثال للمعايير الأميركية، وتعزيز تنافسية الأسعار.
من التحديات أن تؤدي الحروب التجارية إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية بشكل جذري، ما يتطلب البحث عن أسواق جديدة للمواد الخام والمدخلات والصادرات، وتطوير علاقات تجارية أقوى مع دول أخرى.

لا يمكن تجاهل البراغماتية الترامبية، إذ لم يُشر إلى الصين في خطابه التنصيبي، مما يعكس غموضًا قد يتحول إلى صفقات جديدة. على الأردن الاستعداد لهذه التحولات لتعظيم الفوائد من المشهد الاقتصادي الجديد، مدعوماً بتحسن المشهد السياسي، والتفاؤل بانخفاض أسعار الطاقة في ظل توقع زيادة الإنتاج الأميركي كما صرح ترامب.