ثماني سنوات عاشتها أم مقهورة لثلاثة أطفال في حال من الذل والإيذاء المُمنهجين على يد زوجها، الذي تلقى عقوبة بالسجن 12 سنة بعد أن جرّمته محكمة الجنايات الكبرى بجناية "الشروع بالقتل".     

وأصدرت الجنايات الكبرى الحكم في أيلول/سبتمبر بعد أن ثبت لها قيام المتهم ب"أفعال تعنيف جسدي على زوجته، وضرب مبرح على أنحاء الجسم كافة، وتعريض حياة زوجته للخطر". وجاء في قرار المحكمة أن "المجرَّم "استخدم ماسورة حديدية وشوبك عجن في شرج المجني عليها ومناطقها الحساسة".

وهكذا جرّمت هيئة المحكمة خلال جلسة علنية المتهم  بجناية الشروع بالقتل القصد خلافا لأحكام المادتين 326 و 70 عقوبات.

وكشف قرار الحكم  تفاصيل ما مرت به المجني عليها الثلاثينية، منذ زواجها عام 2016 أنجبت خلالها ثلاثة أبناء.

وجاء في تفاصيله: "دأب المتهم بالاعتداء الجسدي على زوجته المجني عليها خلال إقامتها في منزله"، بحسب ما توصلت اليه المحكمة. "إذ أقدم المتهم على ضربها على جميع أنحاء جسمها، بالأيدي و بأدوات راضّة ومرنة".

وتضمن القرار أيضا ممارسات مؤلمة ضد المجني عليها. "أدخل المتهم أدوات راضّة (ماسورة حديد وشبك عجن) في مناطقها الحساسة بالتزامن مع "دفعها بعنف أكثر من مرة، ما أصاب المجني عليها بثقب في المستقيم، وحدوث نزْف شديد، تطلب تداخلات جراحية".

وبحسب القرار، لم يكتف بما كان يفعله من اعتداء جسدي على المجني عليها بل أقدم "على إطفاء سجائر بثدييها وحرقها بقداحة، كما أجبر المجني عليها على شرب بوله وبول أبنائه وبرازهم".

وفي "كل مرة نقلت المجني عليها للمستشفى، كان المتهم يضغط عليها، لعدم إخبار أحد بما أقدم عليه من اعتداء، وإجبارها على الزعم بأن إصابتها ناتجة عن سقوطها"، بحسب قرار المحكمة. 

ولذلك "امتثلت المجني عليها لطلب المتهم، ولم تعلم الجهات المختصة عن حقيقة الاصابة، التي تعرضت لها، لخوفها من المتهم وحفاظا على حياة أبنائها".

وفي آخر إدخال للمستشفى قبل أشهر، أخضعها الأطباء لتداخل جراحي عاجل لإنقاذ حياتها بعد اكتشاف "ثقب في المستقيم" و "تجرثم الدم"، وقدمت الشكوى ضد زوجها على إثر ذلك.