أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أن نحو 96 ألف متقاعد ينتظرون تفعيل المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، والتي تنص على إعادة النظر في الحد الأدنى لرواتب التقاعد وراتب الاعتلال كل خمس سنوات.
وأشار الصبيحي، استنادًا إلى رد وزير العمل ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي على سؤال رئيس لجنة العمل النيابية، إلى أن عدد متقاعدي الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي الذين يتقاضون رواتب أساسية قريبة من 125 دينارًا يبلغ 20,577 متقاعدًا، فيما يبلغ عدد متقاعدي الوفاة والعجز الكلي الذين يتقاضون رواتب قريبة من 160 دينارًا نحو 75,891 متقاعدًا، ليصل العدد الإجمالي للمتقاعدين الذين يتقاضون الحد الأدنى إلى 96,468 متقاعدًا، ما يمثل 27% من إجمالي متقاعدي الضمان حتى اليوم.
وأوضح الصبيحي أن هذا الرقم يستند إلى مقترحه برفع الحد الأدنى، بحيث يصبح 150 دينارا لرواتب الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي، بدلًا من 125 دينارا، و200 دينار لرواتب تقاعد الوفاة والعجز الكلي، بدلًا من 160 دينارا.
رد رئيس مجلس إدارة الضمان يثير الجدل
أعرب الصبيحي عن استغرابه من رد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان، والذي أوحى بعدم وجود نية لرفع الحد الأدنى للرواتب، معتبرًا أن ذلك يتعارض مع توجهات الدولة وتوجيهات الملك بتحسين معيشة المواطنين، كما يتناقض مع رسالة الضمان في تحقيق الأمن المالي للمتقاعدين.
وانتقد الصبيحي تفسير رئيس مجلس إدارة الضمان للمادة (89/أ)، معتبرًا أنه غير دقيق، موضحًا أن المادة (89/أ) تنص بوضوح على إلزامية إعادة النظر في الحد الأدنى كل خمس سنوات، على عكس المادة (89/ج) التي منحت الحكومة صلاحية تخييرية في إعادة النظر بزيادة الأربعين دينارًا المضافة على الراتب الأساسي.
وأكد أن إعادة التقييم يجب أن تهدف إلى تحديد مقدار الزيادة المناسبة بناءً على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي، وليس مجرد إبقاء الحد الأدنى كما هو.
وبين الصبيحي أن الوضع الاقتصادي العام يتطلب رفع الحد الأدنى للحفاظ على القوة الشرائية للمتقاعدين، خاصة أن التصريحات الرسمية أكدت أن الوضع المالي لمؤسسة الضمان "مريح جدًا"، مما يسمح برفع الحد الأدنى حتى لو بلغت الكلفة السنوية 35 مليون دينار.
وتساءل الصبيحي عن سبب عدم قيام مجلس إدارة الضمان برفع توصية لمجلس الوزراء بشأن تعديل الحد الأدنى لرواتب التقاعد، مؤكدًا أن المجلس يملك الصلاحية الكاملة لاقتراح الزيادة، متسائلًا: "ما الذي ينتظره المجلس؟"
واختتم الصبيحي حديثه بالتأكيد على ضرورة الإصرار على رفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد، وإنفاذ الاستحقاق القانوني، بما يحقق العدالة ويحسن الأوضاع المعيشية لشريحة واسعة من المتقاعدين.
