أبدت الصحف القطرية في افتتاحياتها الصادرة اليوم الخميس، اهتماما كبيرا بالاتصال الهاتفي الذي أجراه جلالة الملك عبد الله الثاني مع أخيه سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتناول العلاقات الثنائية وبحث آخر تطورات المنطقة، لا سيما الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا.


وسلطت الصحف القطرية الصادرة اليوم، "الراية والوطن والشرق والعرب"، الضوء على القضايا التي تم عرضها خلال الاتصال الهاتفي والتي تصدرت العناوين الرئيسية في صفحاتها الأولى.

وأكدت الصحف القطرية، أن الأردن وقطر يعملان معا لدعم صمود الفلسطينيين وعلى وقوفهما الدائم إلى جانب دول المنطقة ودعمهما الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقا للقانون الدولي، ولطالما رفض البلدان الشقيقان المساس بحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية أو الطرد أو ضم الأرض أو عن طريق تهجير أصحابها في أي ظرف وتحت أي حجج.

وتحت عنوان "دعم القضايا العربية"، أشارت صحيفة الوطن في افتتاحيتها، الى ما تشهده المنطقة من تطورات تستدعى الى أعلى درجات التعاون والتنسيق في سبيل التأسيس لموقف موحد من شأنه مواجهة ما تتعرض له هذه المنطقة من تحديات جسيمة والأمل معقود على بناء موقف من شأنه التغلب على هذه التحديات، لما فيه خير دول المنطقة وشعوبها.

من جهتها، أوضحت صحيفة الشرق في افتتاحيتها "قطر تدعم صمود الشعب الفلسطيني"، إن قطر مستمرة في بذل جهود دبلوماسية كبيرة لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بكامل مراحله وبنوده، وصولا للتهدئة الكاملة بما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وإزالة جميع العقبات أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية ومتطلبات التعافي والتهدئة المستدامة، وصولا إلى إعادة الإعمار مع منع أي شكل من أشكال التهجير للفلسطينيين من أرضهم.

وأضافت، أن الأردن وقطر إلى جانب دول بالمنطقة يدعمان صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقا للقانون الدولي وأنهما يرفضان المساس بحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية أو الطرد أو ضم الأرض أو عن طريق تهجير أصحابها في أي ظرف وتحت أي حجج.

وشددت الشرق في افتتاحيتها على أن مسألة تهجير الفلسطينيين من أرضهم تعد جريمة شنيعة في حق الشعب الفلسطيني الذي تعرض لإبادة ممنهجة ضربت بكل القوانين الدولية وحقوق الإنسان عرض الحائط بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوب المنطقة.