أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن دعمه الكامل لموقف جلالة الملك عبد الله الثاني الرافض بشكل قاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو أي منطقة أخرى، باعتبار ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وشدد المركز، في بيان اليوم الأحد، على أن التهجير القسري يُعدّ جريمة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وانتهاكًا مباشرًا للحق في السكن والأمن والحياة الكريمة، ويهدد استقرار المنطقة بأكملها، مؤكدا أن أي محاولات لفرض حلول تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير المصير تمثل خرقًا للقرارات الدولية، لا سيما قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

وأشاد المركز بالموقف الثابت والواضح لجلالة الملك، الذي أكد رفض الأردن القاطع لأي مشاريع تهدف إلى فرض واقع جديد على حساب حقوق الفلسطينيين، حيث يعكس هذا الموقف التزام الأردن التاريخي بحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويؤكد ضرورة احترام القانون الدولي ورفض أي سياسات من شأنها تعميق معاناة الفلسطينيين أو تقويض فرص تحقيق السلام العادل والدائم.

وحذر من التداعيات الإنسانية الكارثية لأي عمليات تهجير قسري، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في حماية المدنيين الفلسطينيين، ومنع أي إجراءات تهدف إلى تغيير البنية الديموغرافية للمنطقة بالقوة، واتخاذ موقف حازم ضد أي محاولات لفرض التهجير القسري على الفلسطينيين.

كما دعا إلى إلزام إسرائيل بالتقيد بالقانون الدولي ووقف الانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين، ودعم جهود الأردن وجلالة الملك في حماية حقوق الفلسطينيين ومنع أي تغيير قسري في أوضاعهم السكانية والجغرافية، والتحرك الفوري لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون.