في سابقة قضائية، أصدرت الهيئة الثالثة المتخصصة بجنايات الفساد في محكمة بداية عمان الخميس الماضي حكماً بالسجن لمدة 17 عاماً مع الأشغال المؤقتة على صاحب مكتب خدمات جامعية بتهمة تزوير شهادات عليا لمسؤولين في أمانة عمان، أحدهما متقاعد.

كما جرّمت المحكمة اثنين من كبار موظفي أمانة عمان السابقين بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال المؤقتة بتهمة استعمال وثيقتين مزورتين لشهادتي الماجستير والدكتوراه.

وترأس جلسة المحكمة القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح، بحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافلة.

وكشفت التحقيقات، وفق الرأي، أن المتهم الأول قام بتزوير شهادة دكتوراه باسم كلية التجارة من جامعة المنصورة في مصر لموظف سابق في أمانة عمان مقابل مبلغ 4 آلاف دينار، فيما زوّر شهادة ماجستير لمتهم آخر مقابل قرابة 12 ألف دينار.

وتهدف هذه الشهادات المزورة إلى تعديل الوضع الوظيفي للمتهمين وصرف زيادات مالية مستحقة للمنصب الجديد بناءً على هذه المؤهلات، وقد اعتمدت لجنة الموارد البشرية في أمانة عمان الشهادتين وأوصت بتعديل وضعهم الوظيفي وصرف الزيادات، وهو ما وافق عليه أمين عمان لاحقاً.

وبدأت الشكوك تحوم حول الشهادات عندما تبين أن المتهمين لم يغادرا عملهما أو يسافرا لتحصيل هذه المؤهلات. وعلى إثر ذلك، شُكلت لجنة تدقيق من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، التي أحالت القضية إلى المدعي العام بعد مخاطبة وزارة التعليم العالي، وتبيّن من خلال التحقيقات أن الشهادتين مزورتان ولا أصل لهما لدى الوزارة.

كما أكد الملحق الثقافي في القاهرة بعد مخاطبته أن الشهادتين لا أصول لهما في كلية التجارة بجامعة المنصورة.

وقررت المحكمة إدانة المتهم الأول بالسجن 15 عاماً عن جرائم التزوير المختلفة، بالإضافة إلى سنتين إضافيتين، ليصبح إجمالي العقوبة 17 عاماً. كما حكمت على المتهمين الآخرين بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال المؤقتة بتهمة استعمال وثائق مزورة.

وتضمّنت الأحكام إلزام المتهمين بدفع النفقات القضائية والإدارية، فيما كان الحكم وجاهياً بحق الموظفين وقابلاً للاستئناف، وغيابياً بحق مزوّر الشهادات الذي لم يحضر المحاكمة، مع إمكانية إعادة المحاكمة له.