"القانونية النيابية" تدعو لإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية
أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب مصطفى العماوي، الثلاثاء، على ضرورة إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، خاصة في ظل التحديات الجديدة التي تطرأ على المجتمع.
ولفت العماوي إلى التطور السريع في مجال القضاء الرقمي، خلال اجتماع لأعضاء اللجنة القانونية النيابية في المجلس.
وأوضح أن اللجنة تسعى إلى فتح النقاش حول هذه القوانين، ودعوة المختصين والخبراء للمشاركة في صياغة التعديلات الضرورية لضمان حماية الأفراد من الابتزاز والتهديد الرقمي.
ودعا أعضاء اللجنة إلى تشديد العقوبات المقررة للجرائم الإلكترونية، وتحديث التشريعات بما يتماشى مع التحديات الرقمية الجديدة، لضمان بيئة رقمية آمنة للمواطنين.
كما تركز التعديلات المقترحة على تعزيز التعاون بين الجهات القانونية، الأمنية، والتكنولوجية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وضمان حماية المجتمع من التهديدات الرقمية المتزايدة.
