"إدارية النواب" تتوصل لاتفاق بشأن حل قضية المنتدبين من وزارة التربية إلى ضريبة الدخل

أكدت اللجنة الإدارية النيابية ضرورة الإسراع في حل قضية الموظفين المنتدبين من وزارة التربية والتعليم إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الاثنين برئاسة نائب رئيس اللجنة النائب وسام الربيحات، وحضور مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع، ووزير التربية والتعليم عزمي محافظة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ومدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي، إلى جانب عدد من النواب والموظفين المعنيين بالقضية.

ودعت اللجنة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتثبيت الموظفين المنتدبين، والبالغ عددهم 10 موظفين، في وظائفهم بشكل دائم تقديراً لجهودهم المبذولة في تطوير العمل داخل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وضمانًا لاستقرارهم الوظيفي.

وقال النائب الربيحات، إن الاجتماع شهد نقاشًا موسعًا وتعاونًا من جميع الأطراف المعنية، حيث تم طرح مقترحات والبحث عن آليات مناسبة للتوصل إلى حل نهائي يضمن حقوق الموظفين المنتدبين.

وأعلن الربيحات أنه تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على رفع كتاب مشترك من وزير التربية والتعليم ووزير المالية إلى رئاسة الوزراء، للنظر في استمرار إلحاق الموظفين المنتدبين بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لحين استحداث شواغر لهم على جدول تشكيلات 2025، ونقلهم عليها رسميًا.

كما سيتم وضع اللجنة الإدارية بنتائج هذا الإجراء لمتابعة التطورات واتخاذ القرارات اللازمة.

بدورهم، طالب النواب: أيمن أبو هنية، رائد رباع، عبد الباسط الكباريتي، جميل الدهيسات، حابس الفايز، أحمد الرقب، ونبيل الشيشاني بإنصاف الموظفين المنتدبين والإسراع في اتخاذ القرارات اللازمة لتثبيتهم.

وأكدوا أن العديد من هؤلاء الموظفين قد أثبتوا كفاءتهم وقدموا أداءً متميزاً خلال فترة انتدابهم، إلا أن مسألة تثبيتهم في وظائف دائمة لم تُحسم بعد.

وشدد الربيحات والنواب الحضور على أن هذه المرحلة تشهد تنفيذ خطة تحديث القطاع العام وإصلاح إداري شامل، مشيرين إلى أن هؤلاء الموظفين تم اختيارهم بعد الإعلان عن الشواغر ووفق أسس الكفاءة وهو ما يستدعي تثبيتهم بشكل رسمي لضمان استقرارهم الوظيفي ودعم جهود الإصلاح الإداري.