الصناعة تتحدث عن مجموعة من الممارسات المحظورة
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن مجموعة من الممارسات المحظورة التي تهدف إلى المحافظة على استقرار السوق والأسعار وضمان وفرة السلع، وفقًا لما صرح به الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي.
وأوضح البرماوي أن قانون المنافسة يحظر تحت طائلة المسؤولية أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات، سواء كانت صريحة أو ضمنية، تشكل إخلالًا بالمنافسة أو تقليصها أو منعها. ويشمل الحظر، على وجه الخصوص، الممارسات المتعلقة بتحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك.
وأضاف البرماوي أن القانون يحظر أيضًا تحديد كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات، بما في ذلك تقييد عمليات الإنتاج أو التصنيع أو التوزيع أو التسويق، وكذلك وضع شروط أو قيود على توفير أي من هذه الخدمات. كما يشمل الحظر تقاسم الأسواق بناءً على مناطق جغرافية أو كميات مبيعات أو مشتريات أو عملاء.
كما يمنع القانون اتخاذ إجراءات تهدف إلى عرقلة دخول مؤسسات جديدة إلى السوق أو إقصائها، إضافة إلى التواطؤ في العطاءات أو العروض في المناقصات والمزايدات. ومع ذلك، يُستثنى من ذلك تقديم عروض مشتركة يتم الإعلان عنها مسبقًا بشرط ألا تهدف إلى منع المنافسة أو الحد منها بأي شكل من الأشكال.
وتشمل المحظورات التي نص عليها القانون أيضًا أساليب استغلال الوضع المهيمن في السوق من قبل المؤسسات الكبرى، والتي تشمل:
* تحديد أو فرض أسعار أو شروط لإعادة بيع السلع أو الخدمات.
* التصرفات التي تعرقل دخول مؤسسات أخرى إلى السوق أو تعرضها لخسائر جسيمة.
* التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة للأسعار أو شروط البيع.
* إجبار العملاء على الامتناع عن التعامل مع المؤسسات المنافسة.
* سعي المؤسسات لاحتكار الموارد الضرورية مما يؤدي إلى رفع أسعار السوق.
* رفض التعامل مع عملاء دون مبرر موضوعي.
* ربط بيع السلع أو تقديم الخدمات بشراء سلع أو خدمات إضافية.
* المغالاة في الأسعار.
* التحكم في كميات السلع أو الخدمات بحيث تصبح هناك عجز أو وفرة غير حقيقية.
* بيع السلع أو تقديم الخدمات بسعر أقل من التكلفة.
