لليوم 105.. الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها وينسف مزيدا من المنازل وزارة الصحة غزة: 1500 مواطن فقدوا البصر جراء حرب الإبادة و4000 مهددون بفقدانه هل ستستعيد "اسرائيل" جثث جنودها من غزة بعد 43 عاما؟ بابا الفاتيكان يناشد العالم "وقف الحروب" إسرائيل تحذّر من اتخاذ "إجراءات أحادية" ردا على أي اعتراف بدولة فلسطينية قانونية الأعيان تقر معدل قانون العقوبات كما ورد من النواب وزير الشباب: نظام المياومة يعيق حصول الشباب على حقوقهم رئيس الوزراء يوجه بتحسين مرافق مدرسة جديتا الثانوية للبنات توجيهات من رئيس الوزراء بعد زيارة مصنع العرين للألبسة الأميرة ثروت الحسن تفتتح المعرض الـ36 لمركز البنيات للتربية الخاصة رئيس الوزراء يوجه بتوسيع برامج التدريب المهني والتقني للشباب في الكورة هام بشأن المخالفات المرورية في الأردن جامعة اليرموك تدين الهجمة الإعلامية التي تستهدف النيل من مكانة ودور الأردن بدعم أهل غزة مطالبة بتأجيل أقساط القروض بمناسبة عيد الأضحى المبارك بدء دورة فقهية للأئمة حادث مروري مؤسف بعد محطة بطن الغول البنك الأوروبي للتنمية يناقش في لندن الثلاثاء فرص الاستثمار في الأردن حسّان يوجه بالإسراع باستكمال أعمال مستشفى الأميرة بسمة الجديد لتشغيله في أيلول 605 عقوبات بديلة و45 ألف جلسة محاكمة عن بُعد نُفّذت العام الحالي أمانة عمّان تباشر حملتها السنوية لمكافحة الحشرات والقوارض
+
أأ
-

زيادة إجازة الأمومة في قانون العمل

{title}
صوت جرش الإخباري

صوّت مجلس النواب، اليوم الاثنين، بالموافقة على تعديل المادة (70) من قانون العمل، لزيادة مدة إجازة الأمومة إلى 90 يومًا، بدلاً من 10 أسابيع، وذلك وفقًا لما ورد في مشروع القانون المعدل المقدم من الحكومة.



كما تراجع مجلس النواب عن قراره السابق بالموافقة على تعديل قانون العمل، والذي كان يتيح إنهاء عقود 5% من العاملين دون الحاجة إلى موافقة وزارة العمل.



وخلال جلسة عقدها اليوم الاثنين، قرر المجلس إعادة فتح المادة (8) من مشروع القانون المعدل، والتصويت على قرار لجنة العمل النيابية التي رفضت التعديل، مما أدى إلى العودة للنص الأصلي للقانون.



وكان المجلس قد أقر في وقت سابق تعديلاً يسمح بإنهاء عقود 5% من العاملين، بدلاً من النسبة الأصلية البالغة 15% التي تضمنها مشروع القانون المعدل، إلا أن لجنة العمل النيابية رفضت ذلك التعديل.



وجاءت هذه الخطوة بعد تقدم عدد من النواب بمذكرة نيابية طالبت بإعادة فتح المادة للتصويت مجددًا والموافقة على قرار اللجنة، مما يعكس تباين الآراء حول التعديلات المقترحة وأثرها على سوق العمل وحقوق العاملين.