"مالية النواب" تناقش استيضاحات ديوان المحاسبة بشأن وزارة النقل

ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب نمر السليحات، الاستيضاحات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2022-2023 والمتعلقة بوزارة النقل والدوائر التابعة لها.

وشددت اللجنة على ضرورة متابعة تصويب هذه الاستيضاحات، والعمل على إغلاقها بشكل نهائي، مع تعزيز الرقابة لضمان عدم تكرارها مستقبلاً.

جاء ذلك خلال اجتماعها الثلاثاء بحضور وزيرة النقل وسام التهتموني، ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري بالوكالة محمد القريوتي، ومدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني زاهي خليل، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان وريكات.

وأشاد السليحات في مستهل الاجتماع بجهود الوزارة وهيئة النقل بتقليل المخالفات المالية والإدارية، مشيراً إلى عدم تسجيل أي استيضاحات جديدة في تقارير ديوان المحاسبة لعام 2023.

وقال السليحات إنه جرى خلال المناقشة، استعراض عدد من الاستيضاحات، شملت نظام إدارة وتتبع المركبات الحكومية، وصرف مكافآت مالية لموظفي مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني خلافًا للتعليمات، إضافة إلى النقص الحاصل في إيرادات محطة المفرق التابعة للمؤسسة، إلى جانب مخالفات تتعلق بشركة نقل سياحي وتمتلك حافلات متوسطة.

وأوصت اللجنة وزارة النقل وديوان المحاسبة بتكثيف الجهود لمتابعة تنفيذ التوصيات الرقابية وإغلاق المخالفات العالقة لضمان حماية المال العام وتعزيز الحوكمة الرشيدة.

كما دعت إلى ضرورة اعتماد نظام محاسبي جديد في مؤسسة الخط الحديدي الحجازي وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية لضمان الشفافية ومنع وجود أي خلل يفسح المجال لاجراء تعديلات او شطب بالقيود المحاسبية.

فيما أكد النواب عوني الزعبي، إبراهيم الطراونة، سليمان الخرابشة، أهمية استكمال تصويب الاستيضاحات وضرورة الالتزام بالأنظمة المالية والإدارية المعمول بها.

وأكدت التهتموني التزام الوزارة بتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة، مؤكدة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويب الاستيضاحات وضمان عدم تكرارها، مشيرة إلى أن الوزارة وديوان المحاسبة شركاء في المسؤولية بخصوص نظام إدارة وتتبع المركبات الحكومية وهناك جهود مكثفة وعملية تطوير بما يحقق الهدف من هذا النظام.

وأوضح القريوتي جميع الخطوات التي قامت بها الهيئة بشأن الاستيضاح المتعلق بشركة نقل سياحي، مؤكداً أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة واعتماد آلية عمل جديدة مع الجهات المعنية لمنع تكرار مثل هذه الاستيضاحات مستقبلاً.

فيما وضع خليل اللجنة بصورة الإجراءات التي قامت بها المؤسسة لمعالجة الاستيضاحات الواردة، مؤكداً استمرار العمل على إغلاقها جميعا وتزويد ديوان المحاسبة بجميع المستندات والإجراءات التصويبية المتخذة.

واستعرض وريكات المخرجات الرقابية والإجراءات التصويبية التي تم تنفيذها، داعياً إلى تزويد الديوان بالوثائق والمعززات ليتم إغلاق الاستيضاحات بشكل كامل.