مدير الأمن العام يؤكد تسهيل الإجراءات القانونية في المراكز الأمنية
أكد مدير الأمن العام، عبيدالله المعايطة، أهمية العمل المشترك بين مديرية الأمن العام ونقابة المحامين تسهيل أية صعوبات أمام المواطنين في منظومة العدل والقانون لا سيّما فيما يتعلق بعمل إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، وإدارة التنفيذ القضائي، والقضاء الشرطي، والمراكز الأمنيّة المختلفة.
وبحث مدير الأمن العام السبت، مع نقيب المحامين يحيى أبو عبود، تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المستمر بين الطرفين وبما يخدم إجراءات سير العدالة والتقاضي بمراحلها المتعددة.
وقال مدير الأمن العام، "إن مديرية الأمن العام منفتحة على جميع المؤسسات الوطنية وتسعى باستمرار لتأطير وتعزيز الشراكة الفاعلة معهم، ومنها نقابة المحامين الأردنيين بما يسهم في الارتقاء في الخدمات المقدمة، انطلاقا من إيماننا الراسخ بأن تحقيق الأمن مسؤولية تضامنية بين الدولة ومؤسساتها والمجتمع".
وأكّد أن نقابة المحامين تمثل جزءا مهما وأصيلا في المنظومة القضائية التي تهدف لتحقيق العدل وإنفاذ القانون وسيادته على الجميع، ما يدفعنا دوما لتعزيز مستويات التعاون والعمل معها بتكامل كلٌ ضمن نطاقات صلاحياته وأطره القانونية لتحقيق الغاية السامية في الوصول للعدالة وبسط القانون بما يعود بالمصلحة على الوطن والمواطن ويكفل الحقوق لأصحابها.
وثمّن نقيب المحامين يحيى أبو عبود، الشراكة المتجذرة لعقود ما بين النقابة ومديرية الأمن العام، مشيدا بالجهود التي تبذلها المديرية في تسهيل مهمة المحامين، وانفتاحها للشراكة مع النقابة والاستماع لأيّة ملاحظات أو مشكلات قد تواجه المحامين ووضع الحلول لها .
وأكد أ عبود ضرورة فتح آفاق جديدة ووضع تصورات وأسس وأُطر أكبر للتعاون مع مديرية الأمن العام وهو ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء، للاسهام إيجابا على منظّمة العدالة بشكلها العام وإنفاذ القانون والحفاظ على الحقوق .
