حماية المستهلك: كيلو الليمون تجاوز الدينارين.. ويجب التدخل

دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وزارة الصناعة والتجارة والتموين إلى التدخل العاجل لوضع سقوف سعرية لمادة الليمون في الأسواق المحلية، وذلك بعد الارتفاع الكبير في أسعارها خلال الأيام الماضية، حيث تجاوز سعر الكيلو الواحد حاجز الـ2 دينار، وهو ما وصفته الجمعية بـ"السعر المبالغ فيه" وغير المناسب لقدرات المواطنين الشرائية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وقال رئيس الجمعية، الدكتور محمد عبيدات، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن على الوزارة مراقبة الكميات المنتجة والموردة إلى الأسواق المركزية، والتحقق مما إذا كانت تغطي حاجة السوق المحلي، خاصة وأن الوزارة تملك الرزنامة الزراعية السنوية التأشيرية التي تنظم عمليات الاستيراد وفقاً للفترات التي تشهد نقصاً في الإنتاج المحلي.

وأضاف عبيدات أن الرزنامة الزراعية تأخذ بعين الاعتبار مواعيد إنتاج المحاصيل المحلية، ومنها الليمون، وتحدد فترات السماح بالاستيراد بكميات تكميلية محددة تهدف إلى سد الفجوات وتوفير السلع بأسعار مناسبة، لا إلى إغراق السوق أو الإضرار بالمنتج المحلي.

وأكد على أهمية حماية المزارع الأردني في حال كانت الكميات المنتجة كافية لتغطية الطلب، داعياً إلى منع المغالاة والاستغلال في الأسعار، وفي الوقت ذاته شدد على ضرورة حماية المستهلك الأردني من خلال ضمان توفر السلع بأسعار معتدلة، حتى وإن تطلب الأمر استيراد كميات تكميلية تضمن التوازن في السوق وتحفظ مصالح جميع الأطراف.

واقترح عبيدات أن تعقد وزارة الزراعة اجتماعاً يضم ممثلين عن الجهات المعنية، مثل الاتحاد العام للمزارعين وجمعية الحمضيات الأردنية وجمعية حماية المستهلك، من أجل التوافق على آليات عادلة تضمن استقرار الأسعار وحماية كل من المزارع والمستهلك.