وزير المالية: نتوقع وصول النمو إلى 2.3% نهاية 2024
ألقى وزير المالية، عبد الحكيم الشبلي، يوم الاثنين أمام مجلس النواب خطاب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، مشيراً إلى أن الحكومة تقدّم هذا المشروع ضمن الموعد الدستوري، وهو أول مشروع موازنة تقدمه الحكومة الحالية بعد نيلها الثقة الملكية السامية لخدمة الوطن والمواطنين.
وأوضح الشبلي أن مشروع القانون يعكس التوجهات الرئيسية لسياسة الحكومة وأهدافها المستقبلية، التي تعتمد على رؤية التحديث الاقتصادي، ويتماشى مع التوجيهات الملكية السامية في كتاب التكليف السامي والبيان الوزاري.
وأكد الوزير أن الحكومة تسعى إلى تحقيق شراكة حقيقية مع مجلس النواب من خلال التشاور المستمر، لضمان تلبية تطلعات المواطنين عبر موازنة واقعية تعزز الأهداف الوطنية وتستثمر الإمكانات المالية المتاحة لتحقيق محاور رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام.
وأشار الشبلي إلى أن الاقتصاد الوطني، رغم التحديات السياسية والأمنية في المنطقة، نجح في الحفاظ على استقراره المالي والاقتصادي، وأظهر قدرة على التكيف مع الوضع الراهن وتحقيق العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية.
وأضاف أن الأردن تمكن من إتمام المراجعة الثانية للبرنامج الوطني للإصلاح المالي مع صندوق النقد الدولي بنجاح، رغم التحديات التي واجهت الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
كما قال الشبلي إن رفع التصنيف الائتماني للأردن يبرهن على استقرار الاقتصاد الوطني، وهو نتيجة للإدارة الفعالة للاقتصاد الكلي، والسياسات المالية والنقدية الحكيمة، فضلاً عن المصداقية التي يتمتع بها الأردن في الوفاء بالتزاماته وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأختتم بتوضيح أن المؤشرات الأولية للنصف الأول من العام 2024 تُظهر تحسناً في أداء الاقتصاد الكلي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.2%، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.3% مع نهاية عام 2024.
