الحاج توفيق يعلن عن عهد جديد بين القطاع الخاص في الأردن وسوريا الشرع: رفع العقوبات الأميركية عن سوريا قرار "تاريخي شجاع" الصفدي: الاتفاق على معالجة أي ثغرات في آلية التعاون الأردني المصري العراقي الرئيس السوري: لا أنسى ترحيب الملك وموقف الأردن من القضايا الساخنة وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/82 إلى أرض المهمة الحسين للسرطان: وجود المريض في الأردن مرتبط بحاجته للعلاج مباحثات أردنية مصرية عراقية موسعة في إطار آلية التعاون الثلاثي الصحة تزود مستشفى الأميرة راية بجهاز تصوير طبقي حديث المهندس عيد السمردلي ...شكرا من القلب حجب 12 موقعا أجنبيا تهاجم الأردن ورموزه وزير الشباب: نعمل على تعزيز قيم العمل التطوعي الصفدي يزور بغداد وصول باخرة عملاقة صديقة للبيئة لميناء العقبة لا تقديرات لقيمة الأموال المرتبطة بجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة وصول 4 أطفال مصابين بالسرطان من قطاع غزة لتلقي العلاج في الأردن انطلاق فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع "نحن نقود" في الأردن قطر توقع صفقة بقيمة 200 مليار دولار لشراء طائرات من بوينغ خلال زيارة ترامب المومني: إجراء تعديلات على قانون نقابة الصحفيين غرايبة : الأردن يمضي قدمًا بتنفيذ مشروع استراتيجي ضخم بكلفة 6 مليارات الملك يستقبل مستشار الأمن القومي البريطاني في قصر الحسينية
+
أأ
-

العمل النيابية : نسبة الرفع على الحد الادنى للاجور لا تلبي الطموح

{title}
صوت جرش الإخباري

دعت لجنة العمل النيابية الحكومة ممثلة بوزارة العمل التريث بإتخاذ قرار رفع للحد الادنى للأجور بواقع 21.80 دينار معتبرة انه لا يلبي طموح العامل الأردني ولا يحقق مصلحته.



وقالت اللجنة على لسان رئيسها النائب معتز ابو رمان إن قرار وزارة العمل برفع الحد الادنى للأجور وسط هذه الإرتفاعات المتتالية في نسب التضخم والأسعار يؤكد اننا بحاجة إلى قرارات حقيقية تسعى للتخفيف على المواطن وتحسين مستوى معيشته مؤكدا ان الرقم المبدئي الذي أعلنته الوزارة لا يحقق اي مردود او تحسين على الأفراد المستفيدين منه ولا تكفي لإعالة أسرة او تأمين اي من متطلبات الحياة.



وطالبت لجنة العمل النيابية الحكومة بالتريث بالقرار لتحقيق دراسة مستفيضة تحقق العدالة ما بين رب العمل و العامل والجلوس إلى طاولة النقاش في بيت الشعب مع اللجنة الثلاثية المشكلة لتلك الغاية في بداية الأسبوع القادم ، ، 



واضاف ابو رمان ان الجدوى من رفع الحد الادنى للأجور  تكون بتحقيق  مصلحة المواطن بشكل حقيقي وملموس 

والذي سينعكس اثره على اقتصاد الأعمال والقدرة الاستهلاكية للمواطن ، والذي يعتبر من محددات رؤية التحديث الاقتصادي التي وعدت بها الحكومة في بيانها الوزاري الذي نالت الثقة على اساسة.



خصوصا في ظل ارتفاع المعيشة ومعدل تضخم سيصل إلى (٢،٢٪؜ ) حيث يعتبر الحد الادنى للأجور  من اهم المؤشرات على  الأمن الاجتماعي والاقتصادي لشريحة واسعة من أبناء المجتمع.