«موديز»: أصول أبوظبي الضخمة تدعم التصنيف الائتماني القوي

أعلنت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية عن عن الانتهاء من مراجعتها الدورية لتصنيفات حكومة أبوظبي، بما في ذلك التصنيف الائتماني السيادي عند «Aa2»، حيث تمت المراجعة، من خلال لجنة عقدت في 26 سبتمبر 2024.

ويعتمد تصنيف أبوظبي على عدة عوامل رئيسية، منها انخفاض عبء الديون الحكومية، وامتلاكها لأصول مالية ضخمة تفوق بكثير الالتزامات الإجمالية للحكومة والقطاع العام. كما تمتلك الإمارة احتياطيات نفط ضخمة ومستوى دخل فردي مرتفعاً جداً.

ومن المتوقع أن تستمر حكومة أبوظبي في تحقيق فوائض مالية كبيرة، خلال السنوات المقبلة، بعد تحقيق فائض بلغ 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023. وهذه الفوائض ستساهم في الحفاظ على الميزانية الحكومية القوية للغاية، حيث تتجاوز الأصول المالية الحكومية الديون بفارق كبير.

مشاريع التنويع

سيتم استخدام جزء من هذه الفوائض والاقتراض الاختياري، لدعم مشاريع التنويع الاقتصادي، التي تقودها الجهات المرتبطة بالحكومة، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية. وهذه المشاريع، بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المستمرة، ستدعم النمو القوي في القطاع غير النفطي على المدى الطويل، وتساهم في تقليل اعتماد الحكومة الكبير على قطاع الهيدروكربونات.

نمو استثنائي

وشهد القطاع غير النفطي في الإمارة نمواً بنسبة 4.7%، في الربع الأول من 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من 2023، بعد نمو استثنائي بلغ 9.1%، خلال عام 2023 و9.2% في 2022. ويعكس هذا النمو استمرار تعزيز التنويع الاقتصادي في الإمارة، وهو ما يدعم مستقبل الاقتصاد في مواجهة تقلبات أسواق النفط.

وتعكس قوة اقتصاد أبوظبي، المصنفة عند «a1»، مستوى الدخل المرتفع للفرد، واحتياطيات النفط الكبيرة، والبنية التحتية المتطورة التي تعزز القدرة التنافسية وتدعم مستقبل التنويع الاقتصادي. كما يعتمد تصنيف قوة المؤسسات والحوكمة عند «a2» على الإطار المؤسسي المتين للإمارة وسجلها الجيد في تنفيذ السياسات المالية والاقتصادية بفاعلية، رغم بعض أوجه القصور في الشفافية.

تقييم مستقر

تتوقع «موديز» أن يظل التقييم الائتماني مستقراً في المستقبل، حيث سيساهم الميزان المالي القوي لأبوظبي في الحد من المخاطر المرتبطة بالتقلبات الدورية في الطلب العالمي على النفط وأسعاره، وكذلك المخاطر الجيوسياسية الإقليمية. كما أن الجهود المستمرة لتنمية القطاع غير النفطي، قد تقلل من اعتماد الاقتصاد والمالية العامة على النفط والغاز، مما يساهم في تخفيف المخاطر المرتبطة بتحولات الكربون على المدى الطويل.

ومن الممكن أن يتم رفع التصنيف، إذا زادت قدرة الإمارة على الصمود أمام التحولات العالمية المتعلقة بالكربون من خلال تنويع اقتصادها ومصادر إيراداتها المالية. كما أن التحسينات في الشفافية المالية وتراجع التوترات الجيوسياسية الإقليمية، قد تؤدي إلى تقييم أكثر إيجابية للتصنيف الائتماني للإمارة.