يشارك رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بشكل فعّال في زيارات ميدانية متكررة، تهدف إلى معالجة الأوضاع وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين ومتابعة القضايا عن كثب.
إنّ الزيارات الميدانية لرئيس الوزراء تمكّنه من الاطلاع على المشكلات المحلية وتقديم حلول فورية أو التنسيق مع الجهات المعنية، وهذه الزيارات تساهم في بناء الثقة بين الحكومة والمجتمع.

وقد قام رئيس الوزراء مؤخرًا باتخاذ مجموعة من التدابير اللازمة لخفض الأسعار والسيطرة على الاستغلال التجاري، وبحث ضبط استغلال خدمات الكهرباء والمياه، وركّز على مدى أهمية معالجة مشكلات الفقر والبطالة.

في المدى المنظور، فإنّ أهمّ ما يجب على الحكومة التعامل معه، واتخاذ إجراءات صارمة وتدابير عاجلة بشأنه، هو خفض أسعار السلع الأساسية ومواد التموين، خاصة ونحن على أبواب الشهر الفضيل رمضان. لابد أن تعمل الحكومة على وضع خطة متكاملة لمواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، والسيطرة على الاستغلال التجاري، ومراقبة الأسواق بشكل مباشر.

إنّ ارتفاع الأسعار بشكل كبير سيرتب عليه المزيد من الارتفاع في تكاليف المعيشة، وسينعكس أثر ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين، ويساهم في زيادة العسر المالي الذي تعاني منه العديد من الأسر في المجتمع الأردني.
كما أن ارتفاع الأسعار سيحدّ من قدرة استراتيجية الحد من الفقر في الأردن على تحقيق نتائج إيجابية، خاصة أنها تؤكد على أهمية تحسين توزيع المنافع الاقتصادية بين مختلف الفئات الاجتماعية والمناطق، ومتابعة الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

في حقيقة الأمر، يواجه الأردن تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة فيما يتعلق بمعدلات البطالة، خاصة بين الشباب والنساء. واعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، بلغ معدل البطالة 22.3%، وبلغ معدل البطالة بين الشباب 46.1%، والبطالة بين النساء 30.9%.

كما أن مؤشرات موازنة 2025 التي أقرتها الحكومة الأردنية تشير إلى إجمالي إنفاق متوقع يبلغ نحو 14.3 مليار دينار، في حين من المتوقع أن تبلغ الإيرادات نحو 11.2 مليار دينار، بعجز إجمالي يتجاوز 3 مليارات دينار، ما يشكّل تحديًا كبيرًا على الصعيد الاقتصادي والمالي المحلي.
وهذا التحدي المالي بطبيعة الحال سيؤدي إلى زيادة الدين العام، الذي يمثل نحو 17.5% من إجمالي الإنفاق.

وبرغم من أن الحكومة الأردنية تعمل على إصلاحات مختلفة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الدول، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز بيئة الأعمال، إلا أنه لا يزال يتعين التركيز على فعالية هذه التدابير، فالأردن لا يزال يواجه أوضاعًا اقتصادية صعبة، ومالية يمكن وصفها بالدقيقة.

المواطن الأردني هو الأولوية الأساسية وبالتالي على الحكومة في المدى القريب العمل على اتخاذ قرارات صارمة لحماية المواطنين من التجاوزات في الأسواق التجارية وبذل جهود شاملة ومتواصلة لتحقيق ضبط الأوضاع وتنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية تحمي المواطن من المخاطر.

وأهم تلك الإجراءات، على سبيل المثال لا الحصر، الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان عدم ارتفاعها قبل شهر رمضان، وتفعيل دور الجهات الرقابية مثل وزارات التجارة والتموين لضمان التزام الأسواق بالأسعار المحددة، ومراقبة محلات التجزئة والجملة لضمان تطبيق الأسعار العادلة والحد من الاستغلال التجاري، وعقد الاجتماعات مع اتحادات التجار والموردين لتحديد الأسعار العادلة وضمان عدم استغلال الطلب المرتفع في رمضان كذريعة لرفع الأسعار.

كما لابد من تنظيم حملات تفتيشية مكثفة للحد من الاحتكار والتلاعب بالأسعار التي تؤثر على القدرة الشرائية للفرد.
على الحكومة تنفيذ تلك الإجراءات وغيرها من أجل تقليل الضغط الاقتصادي والمالي على المواطنين في الأشهر المقبلة. حمى الله الأردن.

Asmahan [email protected]