عادت ناقلة نفط إيرانية كانت متجهة إلى سوريا أدراجها في البحر الأحمر مبتعدة عن وجهتها الأصلية بعد الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.
وأصابت الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ 13 عاماً قطاع الطاقة في البلاد بالشلل، مما جعل سوريا تعتمد بشكل كبير على الواردات من إيران.
وفيما يلي بعض الحقائق عن قطاع الطاقة في سوريا:
لم تصدر سوريا النفط منذ أواخر 2011 عندما دخلت العقوبات الدولية حيز التنفيذ، وأصبحت تعتمد على واردات الوقود من إيران للحفاظ على استمرار إمدادات الكهرباء.
أظهر تحليل سابق لإدارة معلومات الطاقة الأميركية أن سوريا كانت تنتج قبل العقوبات نحو 383 ألف برميل يومياً من النفط ومشتقاته.
أظهرت تقديرات أخرى من معهد الطاقة أن إنتاج النفط ومشتقاته انخفض إلى 40 ألف برميل يومياً في عام 2023.
أشارت تقديرات من شركة (بي.بي) ومعهد الطاقة إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي هبط من 8.7 مليار متر مكعب في عام 2011 إلى ثلاثة مليارات متر مكعب في 2023.
كانت "شل" و"توتال إنرجيز" هما شركتا الطاقة الدوليتان الرئيسيتان اللتان تنفذان عمليات في البلاد.
من يسيطر على حقول النفط والغاز؟
تسيطر قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف بين فصائل مسلحة كردية وعربية، بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها على مناطق كبيرة من الأراضي الواقعة شرقي نهر الفرات في سوريا، بما في ذلك الرقة، وبعض أكبر حقول النفط في البلاد، بالإضافة إلى بعض الأراضي غربي النهر.
تخضع منطقة الامتياز المعرفة باسم المربع 26، والتي تديرها مجموعة الطاقة البريطانية غلف ساندز بتروليوم في شمال شرق سوريا، حالياً لحالة القوة القاهرة بسبب العقوبات البريطانية. وقالت المجموعة إن الأصول لا تزال "في حالة جيدة وجاهزة للعمليات"، مضيفة أن "استعدادات إعادة دخول (الخدمة) تمضي قدماً بشكل جيد من أجل الوقت الذي ستسمح فيه العقوبات باستئناف العمليات".
علقت شركة سنكور إنرجي الكندية عملياتها في سوريا في عام 2011. وتتمثل أصولها الأساسية في مشروع إيبلا المشترك الواقع في حوض غاز بوسط سوريا يغطي أكثر من 300 ألف فدان (حوالي 1251 كيلومترا مربعاً). وكان حقل الغاز ينتج 80 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً. كما قامت بتشغيل مشروع حقل إيبلا النفطي، الذي بدأ إنتاج حوالي 1000 برميل يومياً من النفط في ديسمبر (كانون الأول) 2010.
فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات في عام 2018 على شركة إيفرو بوليس الروسية المحدودة، والتي قالت إنها أبرمت عقداً مع الحكومة السورية لحماية حقول النفط السورية مقابل حصة 25 بالمئة في إنتاج النفط والغاز من الحقول. وقال مصدر في الشرق الأوسط مطلع على الأمر لرويترز أمس الاثنين إن حقول إيبلا لا تزال تحت السيطرة العسكرية الروسية.