ناقشت لجنة السياحة النيابية، برئاسة النائب وصفي حداد، اليوم الاثنين، أبرز التحديات والمطالب التي تواجه الجمعيات السياحية في الأردن، بهدف تحسين القطاع وزيادة إسهامه في الاقتصاد الوطني، حيث يُعد أحد الركائز الأساسية للناتج المحلي.
إصلاح منظومة الترويج السياحي
من جهتها، أكدت الجمعيات وجود خلل كبير في الترويج السياحي، وطالبت بمراجعة شاملة للنظام لتعزيز استقطاب السياح وتحسين تجربة زيارتهم.
وأشارت الجمعيات إلى ضعف البرامج التدريبية للإدلاء السياحيين، مع اقتراح زيادة الدورات العملية وتعزيز مهارات العاملين في هذا المجال.
ودعت إلى تأسيس اتحاد رسمي لتنظيم وتشريع عمل القطاع بشكل أكثر فعالية.
خفض التكاليف المرتفعة
وناقشت الجمعيات الأعباء المالية التي يتحملها السائح بسبب تغول الأسعار، مشيرة إلى أهمية تقديم حلول مبتكرة لتخفيض التكاليف، مطالبة بوضع حلول نهائية للعاملين في القطاع فيما يتعلق بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي.
ركزت المناقشات على تخفيف الأعباء الضريبية، خاصة على الإدلاء السياحيين.
ودعت إلى تشديد الرقابة على تراخيص مكاتب السياحة، بما فيها مكاتب الحج والعمرة، لضمان جودة الخدمات المقدمة.
تعزيز الثقافة السياحية
اقترحت الجمعيات إطلاق برامج توعية لتعزيز وعي المواطنين بأهمية السياحة كمصدر رئيسي لدعم الاقتصاد الوطني، مشددة على ضرورة تقديم تسهيلات مصرفية لتغطية التكاليف التشغيلية المرتفعة.
كما طالبت بالاعتراف بقطاع الحرف اليدوية والبازارات كجهة سياحية رئيسية، نظراً لدوره الهام في تعزيز الجذب السياحي.
ويُعد القطاع السياحي في الأردن من أبرز روافد الاقتصاد الوطني، حيث يُسهم بشكل كبير في الناتج المحلي ويشغل عدداً كبيراً من العاملين.
إلا أن التحديات المستمرة، خاصة تلك الناتجة عن الظروف الجيوسياسية في المنطقة، أثرت بشكل كبير على انتعاشه واستمراريته.
فيما أكد أعضاء اللجنة النيابية أهمية التعاون بين الجمعيات السياحية ووزارة السياحة ومجلس النواب، مشددين على ضرورة إيجاد حلول جذرية ودائمة لمشاكل القطاع، وتكثيف الجهود لزيادة الجذب السياحي، مع التركيز على تخفيف الأعباء المالية وتعزيز البنية التحتية والخدمات المقدمة للسياح.