أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أن إنهاء خدمة الموظف العام دون طلبه يعد مخالفًا للقانون. جاء ذلك في الوقت الذي كان يتحدث فيه رئيس الوزراء عن ترسيخ سيادة القانون، بينما اتخذ وزير التربية والتعليم قرارًا بإنهاء خدمات 36 موظفًا، معظمهم من المعلمين ومديري المدارس.

استند الوزير في قراره إلى المادة (100/أ/2) من نظام إدارة الموارد البشرية، التي تمنح الجهة المختصة الحق في إنهاء خدمة الموظف الذي يستكمل شروط التقاعد المبكر، سواء بطلبه أو دون طلبه. كما اعتمد على المادة (64) من قانون الضمان الاجتماعي.

وأوضح الصبيحي أنه لا ينوي مناقشة تفاصيل نظام الموارد البشرية، ولكنه يرى أن تلك المادة تُعد مصادرةً لحق المواطن في العمل، مؤكدًا أنه لا يجوز إنهاء خدمة الموظف دون طلبه، إلا لأسباب موضوعية واضحة وعادلة. واعتبر أن إنهاء الخدمة قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد يعد انتهاكًا لحق الموظف في الاستمرار بالعمل.

كما أشار الصبيحي إلى أن نص المادة (64) من قانون الضمان يحدد حق طلب التقاعد المبكر للموظف وليس للجهة التي يعمل لديها. وبذلك، فإن إلزام الموظف بالتقاعد المبكر من خلال إنهاء خدمته يعد مخالفًا للقانون.

وختم الصبيحي بتأكيد أهمية سيادة القانون في الوطن.