اعتبر النائب عبدالباسط الكباريتي، أن زيادة الرواتب للموظفين ليس حلا اقتصاديا، وإنما الحل في أيجاد مشاريع استثمارية وتحسين سياسة النقد وفتح افق اقتصادية والتي من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني.

وقال الكباريتي خلال استضافته عبر راديو نون، إن ارتفاع الدين العام سببه السياسات الاقتصادية الخاطئة بالإضافة إلى الظروف التي يمر بها الإقليم منذ عام 2003.

واضاف أن النائب يجب أن يقدم الخدمات التي تساهم ببناء المصلحة العامة للوطن والمواطن.

وحول فرض عقوبات مالية على النائب قال الكباريتي، إن النائب ليس موظفا وإنما هو مفوض من الشعب، وان المواطن هو من يراقب عمل النائب وهو الذي يحاسب النائب وليس مجلس النواب.

وبين أن القوانين ليست مستمرة وبحاجة إلى تغيير واهمها قانون الاستثمار وإيجاد مشروع قانون يركز على صيغة التعاون مع القطاع الخاص لان القطاع الخاص هو عصب الاقتصاد.

وحول عمل الحكومة، قال الكباريتي إن الحكومة وبناء على المعطيات الأولية ستكون قريبة من المواطن ويجب أن يكون العمل بين الحكومة ومجلس النواب تكميلي مبني على المصلحة الوطنية خصوصا ان مجلس النواب الحالي يوجد به شخصيات ذات كفاءة عالية.

واستعرض الكباريتي مطالب محافظة العقبة واحتياجاتها، مشيرا إلى أنها بحاجة إلى بناء مستشفى حكومي يكون معززا بالكوادر الطبية والتمريضة بالإضافة إلى إقامة المشاريع السياحية التي تزيد خزينة الدولة.

وأضاف الكباريتي أن العقبة بحاجة إلى إقامة مراكز تدريبية لتدريب الشباب لدخولهم سوق العمل.