أكد مصدر مطلع أنه لن يصدر قرار رسمي بتأجيل أقساط القروض البنكية المستحقة على المواطنين قبيل شهر رمضان، ولا حتى خلال الشهر المبارك.
وجاء هذا التصريح بعد أن أوصت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب، بتأجيل أقساط القروض المستحقة على المواطنين لشهري شباط وآذار 2025، دون فرض أي فوائد أو رسوم إضافية، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الأسر الأردنية بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.
ووجهت اللجنة كتابًا رسميًا إلى رئيس مجلس النواب، وذلك لمخاطبة البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك، مناشدة اتخاذ هذه الخطوة استجابةً للتوجيهات الملكية السامية التي تدعو لدعم المواطنين وتخفيف الضغوط الاقتصادية عليهم.