قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على السياسة والاستراتيجية الوطنية للجودة وسلامة المرضى 2025 -2030م.
وتشكل هذه السياسة والاستراتيجية المرتبطة بها إطارا شاملا لرفع معايير الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة، من خلال ضمان رعاية آمنة وفعالة وعالية الجودة لجميع المواطنين، وهي مبادرة تهدف إلى تحسين النتائج الصحية، وتحسين رضا المرضى، وبناء نظام رعاية صحية مرن وقادر على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
وتحدد السياسة رؤية واضحة لتحقيق التميز في الرعاية الصحية من خلال الجودة والسلامة والممارسات، واتباع نهج موحد لجودة الرعاية الصحية، وضمان حصول جميع السكان على رعاية كافية، بغض النظر عن الشخص أو الجهة التي تقوم بتقديم الخدمة لهم، وبشكل يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية والأهداف الاقتصادية والصحية، بما في ذلك أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وتشمل مجالات التركيز الرئيسة للسياسة على الحوكمة والمساءلة، وتوحيد البيانات وتكاملها، وتدريب الكوادر البشرية العاملة والاحتفاظ بها، وتسليط الضوء على أن يكون تقديم الرعاية الصحية فعالا ومستجيبا لاحتياجات السكان.
وتقدم هذه السياسة والاستراتيجية تدخلات محددة لتحقيق أهدافها، مثل وضع بروتوكولات موحدة لجمع البيانات، وتعزيز تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتتضمن كذلك آليات وأدوات لرصد وتقييم الإنجاز في التنفيذ.
وقد تم تطوير هذه السياسة والاستراتيجية من خلال جهد تعاوني بين وزارة الصحة وبدعم من منظمة الصحة العالمية (WHO) واللجنة التوجيهية الوطنية التي تم تشكيلها لتطوير السياسة والاستراتيجية الوطنية الأردنية للجودة وسلامة المرضى والتي ضمت ممثلين عن مختلف الجهات المعنية بالقطاع الصحي في المملكة.
على صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة لسنة 2025م.
ويهدف النظام إلى تحسين شمولية البيانات المتعلقة برصد حالات الولادة والوفاة ضمن إطار زمني محدد وملزم من خلال إلزامية التبليغ عن أي حالة ولادة وأي وفاة خلال 24 ساعة، بما يمكن من إصدار المؤشرات الدقيقة للوفيات العامة، ووفيات الأمهات وحديثي الولادة والأطفال وغيرها استنادا إلى المنهجيات المعتمدة عالميا.
كما يمكن النظام من الوقوف على أسباب الوفيات وتحليلها ووضع خطط الاستجابة للحد منها، وتسريع وتسهيل تقديم الرعاية الوقائية والعلاجية المبكرة للمواليد الجدد.
وبموجب هذا النظام ستقوم وزارة الصحة بإنشاء أربعة سجلات وطنية تتمثل في: السجل الوطني للولادات والوفيات، الذي سيتم فيه تسجيل كل حالة ولادة أو حالة وفاة، والسجل الوطني لوفيات الأمهات الذي تسجل فيه كل حالات وفيات النساء التي حدثت في سن الإنجاب المرتبطة بالحمل أو الولادة، والسجل الوطني لوفيات الأجنة وحديثي الولادة من أجل تسجيل حالات وفيات الأجنة، ووفاة أي مولود من وقت الولادة ولغاية (28) يوما بعد الولادة، بالإضافة إلى السجل الوطني لوفيات أي فئة عمرية أو مرضية يقرر وزير الصحة تخصيصها بسجل وطني خاص.
وفي إطار القرارات المتعلقة بتحديث القطاع العام، أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام هيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2025م.
ويهدف النظام إلى تعزيز الدور الرقابي لهيئة الخدمة والإدارة العامة، وحوكمة اتخاذ القرارات بما يضمن حسن سير العمل وتبسيط الاجراءات، ورفع كفاءة الإدارة التنفيذية وترشيق الهيكل التنظيمي لها، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بما يضمن عدم التداخل وعدم الازدواجية في المهام والمسؤوليات، ورفع مستوى الأداء بما ينسجم مع متطلبات تحديث القطاع العام.
كما أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام التنظيم الإداري لهيئة الطاقة الذرية لسنة 2025م؛ وذلك بهدف تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة، وتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها والواجبات الملقاة على عاتقها بموجب التشريعات المتعلقة بعملها، من خلال استحداث وحدة لإدارة البيانات والاتصال، وتخفيض عدد الأقسام لتسهيل المتابعة والإشراف على تنفيذ المهام، وبما يضمن حسن سير العمل والإنجاز.
وأقر المجلس نظاما لتشكيل محكمة صلح لواء غرب إربد لسنة 2025م؛ وذلك بهدف تسهيل إجراءات التقاضي ومدده الزمنية على المواطنين، والتسهيل عليهم من خلال تخفيف الكلف والتنقل، وكذلك تخفيف العبء المتزايد على محكمة صلح إربد.
واستمرارا لنهج الحكومة بتخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية والمستثمرين والمكلفين والمواطنين، قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين ضريبة الدخل والمبيعات والمكلفين بتسوية (299) قضية لمكلفين وشركات.
ويأتي القرار بهدف تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ومساعدة المكلفين على تسوية أوضاعهم الضريبية.
وأقر مجلس الوزراء نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان لسنة 2025م؛ وذلك بهدف تنظيم أسواق الجملة للمنتجات البستانية والعمل فيها داخل حدود أمانة عمان.
يهدف هذا النظام إلى معالجة الاختلالات على امتداد سلسلة الإنتاج الزراعي من المنتج (المزارع) إلى المستهلك، من خلال حوكمة هذه العملية والتعامل بشفافية، بما يضمن سعرا عادلا للمزارع وللمستهلك.
وستنشأ بموجب النظام منصة إلكترونية رئيسة لدى أمانة عمان، يتفرع عنها منصات فرعية للتجار، وستعمل على إجراءات مختلفة لهذه العملية من خلال عقود مع المزارعين أو ما يسمى زراعات تعاقدية، بحيث يكون السعر مكشوفا للجميع وبنسبة ربح منطقية ومعقولة.
ومن شأن ذلك أن ينعكس على جودة المنتجات الزراعية، من خلال فرز النخب الأول والثاني والثالث من هذه المنتجات، وعكس السعر العادل على هذا التصنيف، وبالتالي على جميع حلقات السلسلة من المزارع إلى التاجر ومن ثم المستهلك.
ويتيح النظام كذلك مراقبة عملية تداول المنتج، وتحديد الرسوم التي تستوفيها الأمانة عن هذه المنتجات التي تعرض في السوق.
ويسمح النظام بإصدار تعليمات للتسويق الإلكتروني للمنتجات الزراعية الطازجة في السوق المركزي.
كما تم عقد عدة جلسات مع جهات أهلية لتحديد متطلبات بناء المنصة الإلكترونية التي ستكون أمانة عمان مالكا ومشغلا لها، بحيث تسمح بتطوير العملية التسويقية وعدم حصرها في عمليات البيع، وتطوير سلاسل القيمة على المنتج الزراعي، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المساندة من تدريج وتعبئة ومعاملات ما بعد الحصاد.
كما قرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على إيصال التيار الكهربائي من حساب فلس الريف لمشروع عنيزة الزراعي / أحد مشاريع المبادرات الملكية في البادية الجنوبية، الواقع في قرية وادي عنيزة في محافظة معان.
ويعد هذا المشروع من بين المشاريع الزراعية التي تساهم في تشغيل أبناء وبنات المجتمعات المحلية، وتحسين مستوى معيشتهم واكسابهم المهارات الفنية الزراعية، وتوفير فرص عمل دائمة لأبناء المنطقة.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة الشباب بتنظيم الأنشطة الشبابية والرياضية لفعاليات "عمان عاصمة الشباب العربي 2025م.
ويأتي القرار في ضوء ما انبثق عن مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته العادية رقم (48) التي عقدت في جمهورية العراق الشهر الماضي من قرارات، بما في ذلك قراره باستضافة المملكة لفعاليات عمان عاصمة الشباب العربي للعام 2025م.
وتضمن القرار تشكيل لجنة برئاسة وزير الشباب، وعضوية كل من: وزير الاتصال الحكومي، ووزير السياحة والآثار، ووزير الداخلية، ووزير الثقافة، وأمين عمان؛ للقيام بالمهام الإدارية والتنظيمية للفعاليات والأنشطة المزمع إقامتها في المملكة واتخاذ القرارات والإجراءات التنفيذية اللازمة لضمان إنجاحها بالشكل الأمثل.
كما تضمن القرار تحديد يوم الخامس من تموز من كل عام للاحتفال بيوم الشباب العربي، وذلك إنفاذا لقرار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.