توصلت حركتا فتح وحماس إلى اتفاق يقضي بتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 13 شهرا في القطاع.
ونقلت فرانس 24 عن مسؤولان في الحركتين الثلاثاء قولهما إنه بحسب مسودة الاتفاق، تتولّى اللجنة “إدارة شؤون قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية وتكون مسؤولة عن كل المجالات، الصحية والاقتصادية والتعليمية والزراعية والخدمية، وأعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار”.
وأضافا بأنه “بعد حوار بناء عقد في القاهرة في اليومين الماضيين برعاية الأشقاء في مصر، وافقت حماس وفتح على مسودة اتفاق لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي”، لتولي إدارة قطاع غزة بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.
من جهته أوضح مسؤول في فتح أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس “سيصدر مرسوما رئاسيا بتعيين هذه اللجنة بعد اعتماده مسودة الاتفاق”.
كما أشار مصدر فلسطيني قريب من مباحثات القاهرة إن صيغة مسودة الاتفاق جاءت “بناء على اقتراح مصري، وتشكّل خطوة أولية ضرورية للتمهيد لاتفاق وقف إطلاق النار”.
وبحسب مسودة الاتفاق، تتولّى اللجنة “إدارة شؤون قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية وتكون مسؤولة عن كل المجالات، الصحية والاقتصادية والتعليمية والزراعية والخدمية، وأعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار”.
وتتضمن المسودة أن اللجنة تتشكّل من عشرة إلى خمسة عشر عضوا “من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءات والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية”.
ولفتت الى أن عمل اللجنة يبدأ “عقب عقد اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية للاتفاق النهائي على تشكيلها في القاهرة بدعوة من رئيس دولة فلسطين”.
وتتولى اللجنة أيضا “العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي وإعادة تشغيل منفذ رفح” بين غزة ومصر “، وفقا لاتفاق العام 2005 الذي أبرم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وينصّ على تشغيل معبر رفح، وتواجد مراقبيين أوروبيين في الجانب الفلسطيني من المعبر.
وترأس القيادي في الحركة خليل الحية وفد حماس القاهرة، بينما ترأس القيادي في فتح عزام الأحمد وفد حركته.