قرّر محافظ البنك المركزي الأردني تمديد المهلة الممنوحة لـشركات التمويل لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام نظام شركات التمويل رقم (107) لسنة 2021 وتعديلاته لتنتهي بتاريخ 13/7/2025 وذلك سنداً لأحكام المادة (20/ب/2) من النظام المذكور.

 وفي سياق متصل، فقد كان نظام شركات التمويل الصادر عام 2021 قد منح شركات التمويل مهلة سنتين من تاريخ نفاذه الواقع في 30/5/2022 لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه وذلك لضمان الانتقال السلس لتطبيق النظام المذكور وبهذا يكون البنك المركزي قد عمل على تمديد مهلة توفيق اوضاع هذه الشـركات لمرتين على التوالي حرصاً منه على إتاحة المزيد من الوقت للشـركات القائمة لاستكمال متطلبات توفيق الأوضاع وبما يكفل الحفاظ على مراكزها القانونية وحماية حقوق المتعاملين معها وبما يفضـي إلى تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز مكانة القطاع محليا وخارجياً وذلك ايماناً من البنك المركزي بالدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع في الاقتصاد الوطني باعتباره أحد المنافذ التمويلية لا سيما للشـركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

ويأتي هذا التمديد في اعقاب صدور النظام المعدل لنظام شركات التمويل والذي تم نشـره في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/12/2024، وقد كان من بين ما شملته تلك التعديلات منح محافظ البنك المركزي صلاحية تمديد مهلة توفيق الأوضاع لمدد إضافية لا تزيد في مجملها عن سنة.