أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، نمر السلحيات، أن مجلس النواب يسعى لتطبيق أفضل مُمارسات الحوكمة عند إقرار قانون الموازنة العامة، وذلك من خلال عقد اجتماعات مفتوحة بمُشاركة جميع الجهات المعنية.
وأوضح السلحيات أن "مالية النواب"، تقوم بدورها التشريعي عبر دراسة وإقرار قانون الموازنة العامة، فضلًا عن دورها الرقابي من خلال متابعة التطورات المالية العامة، ومراجعة المؤشرات الاقتصادية، ودراسة تقارير ديوان المحاسبة لتقييم أداء الوزارات والمؤسسات العامة، إضافة إلى تحليل الحسابات الختامية للحكومة لتقييم نتائج السنة المالية السابقة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل تفاعلية نظمتها منظمة "وست منيستر للديمقراطية"، ضمن برنامج دعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن، الممول من الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع منظمة "شركاء الأردن"، الثلاثاء.
من جانبهم، أشار النواب الحضور إلى أن الدستور منح مجلس النواب سلطة إقرار الموازنة العامة، مع السماح له بتخفيض النفقات دون زيادتها.
وأوضحوا أن اللجنة قدمت عدة مقترحات لتعزيز الرقابة على تنفيذ الموازنة، من بينها تقديم تقارير ربع سنوية للجنة المالية حول تنفيذ بنود الموازنة، إضافة إلى متابعة تنفيذ توصيات مجلس النواب.
بدوره، أكد ممثل منظمة "شركاء الأردن"، حمزة ماضي، أن المنظمة هي مؤسسة مجتمع مدني غير ربحية متخصصة في الحوكمة والشفافية والديمقراطية، مشيرًا إلى أن الورشة التفاعلية تهدف إلى تعزيز دور اللجنة المالية في الرقابة المالية، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.
وخلال جلستي الورشة، ناقش المشاركون طبيعة العلاقة بين البرلمان والموازنة، إضافة إلى الوظائف التشريعية والرقابية لمجلس النواب خلال دورة الموازنة العامة، وأفضل الممارسات لتعزيز شفافية الموازنة العامة وزيادة المشاركة المجتمعية.