أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الأربعاء، ضرورة مقاومة أي تطبيع للسلوك غير القانوني في فلسطين المحتلة، “بما في ذلك مقترحات الضم أو النقل القسري، والتي قد تهدد السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة الأوسع”.

وشدد تورك في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان بشأن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، على ضرورة إنهاء الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن.

وقال إن “هذه هي اللحظة المناسبة لتسود الأصوات العاقلة وإننا في حاجة إلى حلول من شأنها أن تحقق العدالة، وتفسح المجال للتعاطف والتعافي وقول الحقيقة”، مضيفا “يبدأ هذا الأمر برؤية الألم والمعاناة التي يعيشها الآخر، لقد شهدنا الكثير من الخطابات اللاإنسانية، بما في ذلك للأسف من جانب القادة السياسيين”.

وقال تورك إن المساءلة والعدالة عن الانتهاكات أمران حاسمان لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ عقود ووقف دائرة العنف، مؤكدا أن “أي خطط لمستقبل أفضل يجب أن تتعامل مع الماضي”.

وأضاف أن الناس في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، “يختنقون تحت الاحتلال الإسرائيلي”، لأكثر من 57 عاما، ويُحرمون حتى من أبسط حقوقهم الإنسانية، مشيرا إلى إن القيود التي فرضتها إسرائيل في غزة خلقت “كارثة إنسانية”.

وقال إن إسرائيل صعدت من استخدامها للقوة “غير الضرورية وغير المتناسبة” ضد الفلسطينيين، ودمرت مخيمات اللاجئين، وقيدت بشدة الحركة، وشردت عشرات الآلاف من الناس في الضفة الغربية، مضيفا أن التعذيب وسوء معاملة المعتقلين كانا أيضا سمة مستمرة ومروعة من قبل جميع الأطراف.

وتابع: “إن أي محاولات لتشكيل مستقبل سلمي وحتى لا تتكرر مثل هذه الأهوال يجب أن تضمن محاسبة الجناة، فالسجل المأساوي لهذا الصراع، والعديد من الصراعات الأخرى، يظهر بوضوح كيف أن الإفلات من العقاب يولد مزيدا من العنف، و”يتم إطلاق العنان للإساءة لتمتد عبر مناطق حرب أخرى،. وهذا يضر بنا جميعا، وبالأجيال القادمة”.

وأكد المفوض السامي على أن نزع الشرعية وتهديد المؤسسات الدولية، التي توجد لخدمة الناس ودعم القانون الدولي يضر بنا جميعا أيضا، فمن الواضح أن كل هذه الانتهاكات والتجاوزات تحتاج إلى التحقيق بشكل مستقل”.