دعت لجنة العمل النيابية الحكومة ممثلة بوزارة العمل التريث بإتخاذ قرار رفع للحد الادنى للأجور بواقع 21.80 دينار معتبرة انه لا يلبي طموح العامل الأردني ولا يحقق مصلحته.
وقالت اللجنة على لسان رئيسها النائب معتز ابو رمان إن قرار وزارة العمل برفع الحد الادنى للأجور وسط هذه الإرتفاعات المتتالية في نسب التضخم والأسعار يؤكد اننا بحاجة إلى قرارات حقيقية تسعى للتخفيف على المواطن وتحسين مستوى معيشته مؤكدا ان الرقم المبدئي الذي أعلنته الوزارة لا يحقق اي مردود او تحسين على الأفراد المستفيدين منه ولا تكفي لإعالة أسرة او تأمين اي من متطلبات الحياة.
وطالبت لجنة العمل النيابية الحكومة بالتريث بالقرار لتحقيق دراسة مستفيضة تحقق العدالة ما بين رب العمل و العامل والجلوس إلى طاولة النقاش في بيت الشعب مع اللجنة الثلاثية المشكلة لتلك الغاية في بداية الأسبوع القادم ، ،
واضاف ابو رمان ان الجدوى من رفع الحد الادنى للأجور تكون بتحقيق مصلحة المواطن بشكل حقيقي وملموس
والذي سينعكس اثره على اقتصاد الأعمال والقدرة الاستهلاكية للمواطن ، والذي يعتبر من محددات رؤية التحديث الاقتصادي التي وعدت بها الحكومة في بيانها الوزاري الذي نالت الثقة على اساسة.
خصوصا في ظل ارتفاع المعيشة ومعدل تضخم سيصل إلى (٢،٢٪ ) حيث يعتبر الحد الادنى للأجور من اهم المؤشرات على الأمن الاجتماعي والاقتصادي لشريحة واسعة من أبناء المجتمع.