غلظ مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2024، العقوبات المنصوص عليها في قانون الكهرباء العام المؤقت رقم 64 لسنة 2002 وتعديلاته، وذلك في إطار مكافحة العبث وسرقة الكهرباء وفض أختام العدادات وتوليد أو تخزين الطاقة الكهربائية بدون ترخيص.
تشديد العقوبات على السرقة والعبث
أوضح مشروع القانون أن كل من يقوم بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير قانونية أو يساهم في سرقة الطاقة الكهربائية سيعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار، وكانت العقوبة السابقة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين، مع غرامة تتراوح بين ألفي دينار و10 آلاف دينار.
كما تم تشديد العقوبات المتعلقة بتخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تتجاوز الحد المقرر من قبل هيئة الطاقة. حيث تفرض المسودة غرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف دينار، بالإضافة إلى الحبس من سنة إلى 3 سنوات. ولم يكن هذا النوع من العقوبات منصوصاً عليه في القانون السابق.
العبث بالعدادات الكهربائية
أما فيما يخص العبث أو فض أختام العدادات الكهربائية، فقد تم تعديل العقوبات لتصبح الحبس من سنة إلى سنتين، مع غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار، بدلاً من العقوبة السابقة التي كانت تتراوح بين شهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 500 دينار وألفي دينار.
رفع العقوبات على التخريب والهدم
تم رفع الحد الأدنى لغرامة التخريب أو تعطيل المنشآت الكهربائية من 2 ألف دينار إلى 20 ألف دينار، مع خفض الحد الأعلى ليصبح 50 ألف دينار بدلاً من 100 ألف دينار. أما عقوبة الحبس، فتظل كما هي من سنة إلى 3 سنوات.
وتنص المسودة على أن هيئة الطاقة ستكون مسؤولة عن إزالة أي مخالفة لأحكام القانون على نفقة المخالف، مع مضاعفة العقوبات إذا تسببت المخالفة في خطر على السلامة العامة.
الإيجابيات والتعديلات الجديدة في القانون
أكد وزير الطاقة صالح الخرابشة أن مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2024 يهدف إلى تحسين كفاءة المنظومة الكهربائية وضمان استمراريتها. من أبرز إيجابيات المشروع السماح للمرخصين في مجالات النقل أو التوليد أو التوزيع بإنشاء وإدارة محطات تخزين الطاقة الكهربائية وفق تعليمات تصدرها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بعد نفاذ المشروع.
كما يسمح مشروع القانون بإنشاء نظام نقل كهربائي مستقل، مما يتيح لمالكي محطات التوليد الذاتي نقل الطاقة المولدة لتغطية استهلاكهم الخاص. ويشمل أيضًا إمكانية عمل شركات التوزيع على جهد كهربائي أعلى من الجهد الحالي، بالإضافة إلى منحها الحق في إقامة محطات توليد كهرباء لتلبية احتياجات التوزيع داخل المملكة.