ناقشت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب محمد الغويري، اليوم الأحد، نظام التشكيلات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024.

وقال الغويري خلال الاجتماع إن اللجنة ستناقش أبرز التغييرات التي طرأت على النظام الجديد وعدد الشواغر في جدول التشكيلات للعامين 2023-2024، وأسباب عدم إصدار منظومة تشريعية متكاملة لهيئة الخدمة العامة، وإلغاء التعيين في وزارة الإدارة المحلية، إضافة إلى المعايير التي اعتمدتها الحكومة في توزيع الشواغر على الوزارات.

من جهته، أوضح رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة الدكتور فايز النهار، أن تأخير صدور جدول التشكيلات يعود إلى صدور نظام جديد لإدارة الموارد البشرية بتاريخ الأول من تموز العام الماضي، وهي الفترة التي كان من المفترض أن يتم فيها تحضير جدول التشكيلات.

وأكد أن هناك تغييرا جوهريا في نظام إدارة الموارد البشرية مقارنة بنظام الخدمة المدنية السابق، خاصة فيما يتعلق بشكل التعيين وتحديد الرواتب، ما استدعى إعادة النظر في مسودة مشروع جدول التشكيلات.

وبين النهار أن المنظومة التشريعية لهيئة الخدمة العامة في طور الاكتمال، متوقعا أن ينشر النظام المعدل لنظام الموارد البشرية في العدد المقبل من الجريدة الرسمية، حيث تم معالجة ملاحظات ببعض القضايا التي ظهرت بعد تاريخ 1/7 من العام الماضي.

من جهته، أوضح مدير دائرة الموازنة العامة، مجدي الشريقي، أن عدد الوظائف في عام 2023 بلغ 223,427 وظيفة موزعة بين مختلف الوزارات الحكومية والأنظمة الخاصة، مشيرا إلى أنه تم إضافة 7,279 وظيفة جديدة إلى الوزارات والدوائر الحكومية، بينما أُلغيت 40 وظيفة بسبب النقل، إضافة إلى 4322 وظيفة أُلغيت لأسباب تتعلق بالشواغر.

وأشار الشريقي إلى أن إجمالي الوظائف في القطاع العام ونظام الخدمة المدنية والأنظمة الخاصة لعام 2024، يبلغ 226356 وظيفة.