ناقشت لجنة التربية والتعليم النيابية، برئاسة النائب محمد الرعود، في اجتماعها الأحد، أبرز القضايا والتحديات التي تواجه القطاع التعليمي في المملكة.

وناقشت اللجنة مقترحا لتخفيض مدة بعض برامج الدراسات العليا من 20 شهرا إلى 12 شهرا في التخصصات الإنسانية، فيما ستبقى التخصصات العلمية والتطبيقية على وضعها نظرا لحاجتها لمختبرات وتدريب عملي مكثف، إضافة إلى إعادة دراسة مدة البرامج العلمية، خصوصا في تخصصات الطب والهندسة، حيث لا تزال اللجنة تنتظر الرد النهائي بهذا الخصوص من وزارة التعليم العالي.

وقالوا النواب الحاضرين للاجتماع، إن قرار الوزارة بعدم السماح للطلاب الناجحين في المسار الأكاديمي بإعادة أكثر من مادتين في امتحان الثانوية العامة، يحتاج لمراجعة حيث إن هناك حالات، مثل الطلاب الذين لم يتمكنوا من اجتياز بعض المواد بسبب ظروف خاصة، وضرورة تمكينهم من تحسين معدلاتهم، مؤكدين أن إلغاء القرار سيكون في مصلحة الطلبة ويوفر لهم فرصا أفضل للتعلم من أخطائهم وتحقيق نتائج أفضل.

وأشار الرعود إلى أن اللجنة بحثت قضية سكن المعلمين في العقبة، حيث يعاد تقييم هذا الملف سنويا وسط مطالبات بتعديل القرار بما يتناسب مع احتياجات المعلمين، موضحا أنه تم بحث القضية سابقا مع الوزارة وتمت الاستجابة لإرجاء موضوع الإخلاء إلى نهاية العام الدراسي.

من جهتهم، أشار النواب خلال الاجتماع إلى أهمية دعم القطاع التعليمي من خلال سن التشريعات وتوفير بيئة متطورة تلبي احتياجات الطلبة والمعلمين، ومعالجة التحديات القانونية التي تتعلق بتمويل الجامعات والضمان الاجتماعي للموظفين في ضوء القوانين السارية.

وأشاروا إلى ضرورة مراجعة سياسات التعليم العالي لضمان جودة المخرجات الأكاديمية، مشددين على أهمية السماح للجامعات المحلية بطرح برامج دراسات عليا ذات معايير عالية، مع فرض إجراءات أكثر صرامة للاعتراف بالمؤهلات الأجنبية.

وشددوا على ضرورة إعادة تقييم مدة البرامج الأكاديمية لطلبة الدكتوراه، خصوصا في التخصصات العلمية التي تتطلب تدريبا عمليا مكثفا، مؤكدين أن أي تعديل على مدة الدراسات العليا يجب أن يكون مدروسا بعناية وبما يحقق مصلحة الطلبة ويضمن جودة التعليم.