شرعت اللجنة القانونية في مجلس النواب بمناقشة قانون الوساطة لتسوية النزعات المدنية للعام 2019 ، بحضور وزير العدل بسام التلهوني وخبراء ومعنيين.
وأكّد رئيس اللجنة القانونية مصطفى العماوي، أن اللجنة معنية بالاستماع لجميع وجهات النظر والملاحظات لتجويد التشريعات، وتطويرها لمواكبة المستجدات.
وبدأت اللجنة بمناقشة القانون لما له من أهمية تنعكس على الاقتصاد والتجار والاستثمار، حيث إنّ اللجنة ستكون منفتحة على الجميع ومتأنيه في اتخاذ قرارتها لوصول إلى الافضل في التشريع.
وزير العدل التلهوني، قال إنّ قانون الوساطة من القوانين المهمة التي تخفف من العبء على المحاكم والجهاز القضائي، كما يسهم بشكل ايجابي في تخفيف التكاليف والاجراءات والوقت.
وأشار التلهوني إلى أنه وبموجب القانون سيتم تأسيس مركز للوساطة في غرفة تجارة الأردن كمضلة لكل تجار الأردن، مبينا أن القانون يخدم بشكل كبير توجه الدولة لتشجيع الاستثمار ويوفر الوقت والجهد على التجار.
ونوه إلى أن الوساطة تقوم على 3 ركائز هي الوساطة القضائية، والاتفاقية والخاصة وهي الاهم وصلب هذا القانون، حيث إنّ الوساطة تعتبر من أهم الحلول البديلة لعدم الذهاب للمحاكم مما يسهل على الجميع ويسرع عمليات الحل والفصل.