عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة إحاطة بشأن الملفين السياسي والإنساني في سوريا، استمع خلالها الأعضاء إلى إحاطتين من المبعوث الخاص لسوريا جير بيدرسن، ونائبة رئيس الشؤون الإنسانية، جويس مسويا.

وقال بيدرسن إن الانتقال السياسي “الشامل والموثوق والشفاف” يظل المسار الأفضل والوحيد لمعالجة التحديات في سوريا، مؤكدا ضرورة أن يُمنح الشعب السوري “الفرصة لاستعادة سيادته والتغلب على هذا الصراع وتحديد مستقبله وتحقيق تطلعاته المشروعة”.

وبشأن الوضع الأمني، أعرب بيدرسن عن قلقه الشديد إزاء استمرار الصراع في شمال شرق سوريا، على الرغم من ترحيبه بفتح قناة مباشرة بين سلطات تصريف الأعمال وقوات سوريا الديمقراطية.

وشجع المسؤول الأممي الولايات المتحدة وتركيا والشركاء الإقليميين والسوريين على العمل معا على إيجاد حلول وسط حقيقية تمكن ترسيخ السلام والاستقرار في شمال شرق سوريا.

من جانبها، قالت مسويا إن الأمم المتحدة تضع سوريا على رأس قائمة أولوياتها ومستمرة في البحث عن طرق جديدة وأكثر كفاءة لتوسيع نطاق العمليات، بما في ذلك العمل على التحرك نحو بنية تنسيق مبسطة.

وأكدت أن نقص التمويل ما يزال يشكل “قيدا هائلا” على قدرة المجتمع الإنساني على توسيع عملياته بشكل أكبر محذرة من أن “عشرات المرافق الصحية معرضة لخطر الإغلاق، وتم تعليق خدمات المياه والصرف الصحي في مخيمات النازحين في الشمال الغربي، ما أثر على أكثر من 635 ألف شخص”.

وقالت مسويا أن الأمم المتحدة “ننتظر أيضا مزيدا من الوضوح بشأن آثار تجميد الأنشطة الممولة من الولايات المتحدة والإعفاءات الإنسانية المرتبطة بها. في عام 2024 مضيفة ان التأخير أو تعليق التمويل سيؤثر على ما إذا كان الأشخاص المعرضون للخطر يمكنهم الوصول إلى الخدمات الأساسية”.

وناشدت بتوفير 1.2 مليار دولار للوصول إلى 6.7 مليون شخص حتى شهر آذار من هذا العام.