أكد وزير العمل ورئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي خالد البكار، أن أي تعديل على الحد الأدنى لأجور متقاعدي الضمان الاجتماعي لن يتم إلا بعد صدور الدراسة الاكتوارية التي تجريها الجهات المختصة، وذلك لتقييم الأثر المالي والاقتصادي لهذا القرار.
وأوضح البكار أن الحكومة تتابع الأوضاع الاقتصادية بشكل مستمر، إلا أن أي زيادة في الأجور تحتاج إلى دراسة معمقة لضمان استدامة الصناديق التقاعدية وعدم التأثير على التوازن المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأشار البكار إلى أن المؤسسة ستتكلف 35 مليون دينار في حال قررت رفع الحد الأدنى لأجور المتقاعدين، وهو مبلغ كبير لا تستطيع المؤسسة تحمله في الوقت الحالي.
وأكد أن القرار لن يتم اتخاذه قبل صدور الدراسة الاكتوارية التي من المتوقع أن تضع الأسس المناسبة لهذه الزيادة بما يتناسب مع الوضع المالي للمؤسسة.