ناقشت اللجنة المالية في مجلس النواب، برئاسة النائب نمر السليحات، استيضاحات ديوان المحاسبة المتعلقة بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والشركات التابعة لها، وذلك ضمن متابعتها لتقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2022–2023.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الخميس، بحضور رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة نايف الفايز، ومدير شركة تطوير العقبة حسين الصفدي، ومدير الدائرة المالية والإدارية لشركة العقبة للمطارات طارق البطاينة، ومدير شركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية خالد مرسي، إلى جانب عدد من المدراء المعنيين من الجهات ذات العلاقة.

وأشاد السليحات، بجهود جهاز المخابرات العامة في كشف المخططات التي تستهدف أمن الوطن واستقراره، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية يقظة وقادرة على دحر كل فكر إرهابي يمسّ الأردن

وفيما يتعلق بالاستيضاحات، شدد السليحات، على أهمية الشفافية والمساءلة في التعامل مع مخرجات ديوان المحاسبة، مؤكداً أن اللجنة تتعامل مع هذه التقارير بكل جدية وحزم، انطلاقًا من دورها الرقابي في إدارة المال العام.

ولفت إلى ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات، والعمل على معالجة مكامن الخلل، وتعزيز المنظومة الرقابية داخل المؤسسات الحكومية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد.

وأكد أن اللجنة لن تكتفي بمناقشة المخالفات فقط، بل ستسعى إلى تحسين الأداء المؤسسي في سلطة العقبة من خلال تعزيز الرقابة الداخلية، وضمان تحقيق الأهداف التنموية المستدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة.

من جانبه، استعرض الفايز، أبرز المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية للعمل على تصويب الأخطاء الإدارية والمالية من خلال فريق عمل مشترك، والمتابعة المستمرة، مشيرًا إلى أهمية معالجة العديد من القضايا الواردة في تقارير الديوان.

وأضاف أن السلطة تعمل جاهدة على تعزيز كفاءتها المؤسسية وتحقيق أهدافها التنموية المستدامة، في إطار التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكداً على التعاون الكامل من قِبل السلطة وكافة الشركات التابعة لها مع ديوان المحاسبة.

وفي السياق ذاته، قال الصفدي، إن شركة تطوير العقبة عملت على معالجة معظم الملاحظات الواردة في تقرير الديوان، مشيرًا إلى أن العمل الجماعي الجاد والمتابعة المستمرة أسهما في تحقيق ذلك.

من جهته، أوضح البطاينة، أن التعاون المثمر بين الجانبين أسهم في حل الكثير من القضايا العالقة المتعلقة بشركة العقبة للمطارات، مؤكداً أن الحلول أصبحت شبه مكتملة.

أما بشأن الاستيضاحات الخاصة بشركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية، فقال مرسي إن الشركة بدأت بتحقيق الأرباح المرجوة، والتي تنعكس إيجابًا على الحركة التجارية والسياحية في العقبة، مؤكداً الاستمرار في هذا الاتجاه.

وشدد النواب الحضور: محمد البستجني، إبراهيم الطراونة، عوني الزعبي، أيمن البدادوة، ناصر نواصرة، رند الخزوز، رانيا أبو رمان، وسليمان الخرابشة، على ضرورة التعامل مع الاستيضاحات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة بكل شفافية.

وأكدوا أهمية اتخاذ إجراءات تصحيحية تسهم في ضبط النفقات وتحسين الأداء المؤسسي في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، باعتبارها أحد الأذرع التنموية المهمة للمملكة.

من جهته، أكد مدير التقارير في ديوان المحاسبة، فوزان وريكات، ضرورة تكثيف التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل إجراءات التصويب، مبينًا أهمية متابعة هذه المخالفات والعمل على تصويبها، بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي.