ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن قوات من شرطة الاحتلال، داهمت منازل أسرى محررين في القدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 48، واستولت على ممتلكات وأموال نقدية. 

وقال موقع / واينت/ العبري -اليوم الثلاثاء- إن "هذا الاجراء جاء في أعقاب قرار أصدره وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، بفرض عقوبات جديدة على الأسرى الأمنيين المحررين، بزعم أنهم يتلقون رواتب من السلطة الفلسطينية.

وبحسب مكتب كاتس، فإن القرار اتخذ "وفقا لتوصية هيئة مكافحة الإرهاب الاقتصادي في وزارة الجيش وبالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك)".

وأضاف الموقع أنه بحسب التقرير الذي قدمه كاتس إلى مجلس وزراء الاحتلال،  فقد تم حتى عام 2024، مصادرة 470 مليون دولار من أموال السلطة الفلسطينية، بزعم أنها مخصصة لرواتب عائلات الأسرى والشهداء، مضيفا انه سيتم تحويل هذه الأموال لصالح عائلات مستوطنين إسرائيليين قتلوا أو جرحوا في عمليات للمقاومة الفلسطينية.

وقالت مصادر فلسطينية في الداخل المحتل: إن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اقتحمت فجر اليوم الثلاثاء، منزل الأسير المحرر أمير نفار (36 عاما) في مدينة اللد وسط فلسطين المحتلة عام 48، والذي تحرر في العام 2014 بعد اعتقاله عام 2008 وإدانته بـ"تهم أمنية".

وكانت أجهزة أمن الاحتلال قد اقتحمت منزل نفار، يوم 2 كانون الثاني/ يناير 2024. وقال نفار في حينه إنه أُبلغ بأمر تفتيش ومصادرة متعلقات جرى توقيعه من قبل وزير الأمن الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، مشيرا إلى أنه جرى الحجز على مركبته الخاصة إلى جانب مصادرة مبلغ من المال ومصاغ الزوجة وبعض الكتب والمتعلقات الشخصية الأخرى.

وقالت العائلة إن "قوات الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) اقتحمت، فجر اليوم، منزل إبننا أمير، وعبثت في محتوياته وقلبوها رأسا على عقب خلال أعمال تفتيش، وصادرت بعضا منها".

وأضافت أن "الضابط المسؤول عن الاقتحام وجه إنذارا لأمير بأمر من وزير الأمن، يسرائيل كاتس، بإمكانية إبعاده من البلاد وسحب المواطنة، ولكن دون إبراز وثائق بهذا الخصوص.

وقال الضابط له إنه عليك أن تختار الدولة التي تريد لترحل من البلاد أو تنتظر قرارا من المحكمة".
وأشارت عائلة نفار إلى أن "الاقتحام جاء بادعاء مكافحة الإرهاب".

ويتزامن قرار كاتس، مع مرسوم رئاسي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قبل نحو أسبوعين، يلغي بموجيه قوانين وأنظمة تتعلّق بدفع مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال، وأحالها إلى مؤسسة اجتماعية حكومية، في وقت استنكرت فيه الفصائل الفلسطينية قرار السلطة الفلسطينية، والذي جاء وفقا لها لكسب رضا الإدارة الأمريكية الجديدة