ردت الحكومة على سؤال نيابي من عدة بنود وجهتها النائب الدكتورة ديمة طهبوب تتعلق بتعديل نظام الخدمة المدنية والموارد البشرية.
النائب الدكتورة طهبوب تساءلت عن آلية دراسة الحكومة للاثار الاقتصادية المترتبة على تعديلات النظام وكيف ستتم معالجتها.
كما تساءلت عن الجهات التي تتدخل في عملية التوظيف من نظام الموارد البشرية، وعن الأبعاد التي راعتها التعديلات القانونية بالنسبة لحقوق الموظفين الاقتصادية والاجتماعية وهل كانت معالجة الترهل الإداري هو السبب الوحيد لهذه التعديلات؟
وذكرت في سؤالها :هل تعتبر الحكومة المادة ٥٦/أ الخاصة بتحديد مدة الاجازة بدون راتب وتقليص مدتها مساسا بحقوق الموظف العام؟ وكيف سيتم تعويض البلد عن التحويلات المالية للعاملين في الخارج؟ وهل ستساهم اعادتهم غير المدروسه بزيادة البطاله؟
وتاليا سؤال النائب وإجابة الحكومة في صورة عبر موقعنا:
