أوقفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فصل مئات من الموظفين الاتحاديين الذين كانوا يعملون في برامج الأسلحة النووية الوطنية، في تحول مفاجئ ترك العاملين في حالة من الارتباك، وحذر الخبراء من أن خفض التكاليف العشوائي الذي تنفذه وزارة الكفاءة الحكومية الأميركية قد يعرض المجتمعات للخطر.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن 3 مسؤولين أميركيين قولهم إن ما يصل إلى 350 موظفا في إدارة الأمن النووي الوطنية تم فصلهم بشكل مفاجئ في وقت متأخر من الخميس، حيث فقد بعضهم الوصول إلى بريدهم الإلكتروني قبل أن يعلموا أنهم تم فصلهم، ليجدوا أنفسهم في صباح يوم الجمعة غير قادرين على دخول مكاتبهم لأن الأبواب كانت مغلقة.

وكان أحد المكاتب الأكثر تأثرا هو مصنع بانتكس بالقرب من أماريليو في ولاية تكساس، حيث تم تسريح حوالي 30 بالمئة من العاملين.

هؤلاء الموظفون يعملون في إعادة تجميع الرؤوس الحربية، وهي واحدة من أكثر المهام حساسية في مجال الأسلحة النووية، وتحتاج إلى أعلى مستويات من التصاريح الأمنية.

وكان المئات الذين تم فصلهم في الإدارة الوطنية للأمن النووي جزءا من حملة في وزارة الطاقة استهدفت حوالي ألفي موظف.

وبحلول ليل الجمعة، أصدرت المديرة المؤقتة للإدارة الوطنية للأمن النووي، تيريزا روبينز، مذكرة تلغي فيها قرارات الفصل لجميع الموظفين ما عدا 28 من هؤلاء الموظفين الذين تم فصلهم.

وجاء في المذكرة، التي حصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس": "هذه الرسالة هي إشعار رسمي بأن قرار إنهاء خدمتكم الذي تم إصداره في 13 شباط/فبراير 2025 قد تم إلغاؤه، وتصبح سارية بأثر فوري".