قرر مجلس الوزراء يوم السبت دعم الصادرات الزراعية للخضار والفواكه الطازجة بنسبة 50% من كلفة الشحن الجوي و25% من كلفة الشحن البحري، بالإضافة إلى تخصيص دعم خاص لمحصول الليمون بقيمة 50 دينارًا للطن، بكمية إجمالية تصل إلى 20 ألف طن.
وجاء هذا القرار استجابة لمطالب القطاع الزراعي بهدف التخفيف من تداعيات الظروف الإقليمية التي أثرت على تصدير المنتجات الزراعية، خاصة في ظل الإغلاقات الحدودية وارتفاع كلف التصدير الجوي.
وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لمعالجة فائض الإنتاج المحلي ودعم تنافسية المنتج الأردني في الأسواق الخارجية.
وأوضحت الحكومة أن الدعم سيتم تمويله من مخصصات صندوق إدارة المخاطر الزراعية ضمن موازنة الدولة، مؤكدة أن القرار يهدف إلى تقليل الاختناقات التسويقية وتعزيز قدرة المنتجات الزراعية الأردنية على المنافسة في الأسواق الدولية.
من جهته، أشاد نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه، سعدي أبو حماد، بقرار الدعم لكنه دعا إلى توجيه هذا الدعم نحو مجالات أكثر شمولًا وفائدة.
وأوضح أن حجم الصادرات الزراعية عبر النقل الجوي والبحري يمثل أقل من 1% من إجمالي الصادرات البرية، حيث تبلغ الصادرات عبر البر حوالي 500 ألف طن، مقارنة بـ3 آلاف طن عبر البحر و5 آلاف طن عبر الجو.
وأشار أبو حماد إلى أن إعادة فتح الحدود البرية مع سوريا سيكون له تأثير إيجابي كبير على حركة التصدير، نظرًا لأن معظم الصادرات الأردنية كانت تمر عبر سوريا إلى تركيا ومنها إلى أوروبا.
ودعا النقيب الحكومة إلى إعادة النظر في فرض الضرائب على الصادرات الزراعية، واقترح تفعيل نظام الضريبة المقطوعة لتخفيف الأعباء المالية عن المصدرين. كما طالب بإعفاء المزارعين من تكاليف الفحوصات المخبرية التي تصل إلى 1000 دولار لكل "براد" خضار.
وأكد أبو حماد أن الصادرات عبر النقل الجوي والبحري تركز على أصناف محدودة ولن يكون لها تأثير كبير على السوق المحلي، مشيرًا إلى أن جدوى التصدير إلى سوريا لا تزال ضعيفة بسبب فرق العملة.